[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن كان نسخ الإجماع القطعي بغيرهما؛ أي بغير النص القاطع والإجماع القاطع - فأبعد من نسخه بهما ; لأن غير النص القاطع والإجماع القاطع ظني، وقد علم أن القاطع يقدم على المظنون.
وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله: " للعلم بتقديم القاطع " يشعر بأنه أراد بالإجماع: القطعي.
ش - القائلون بجواز نسخ الإجماع، قالوا: لو اجتمعت الأمة على قولين فهو إجماع منهم بأن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بأي واحد من القولين.
فلو اتفقوا - بعد ذلك - على أحدهما كان نسخا للإجماع الأول ; لأنه بعد الاتفاق على أحدهما لم يجز الأخذ إلا بما اتفقوا عليه. فيكون الإجماع الثاني رافعا لحكم الإجماع الأول.
أجاب بأنا لا نسلم وقوع انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين، لما تقدم من الخلاف.
ولو سلم وقوع الإجماع الثاني فلا نسخ للإجماع الأول ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني، وإذا وقع الإجماع الثاني انتفى شرط الإجماع الأول، فانتفاء الإجماع الأول لانتفاء شرطه، لا لكونه منسوخا.
[مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به]
ش - اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخا.
وخالفهم بعض المعتزلة وعيسى بن أبان.
حجة الجمهور أن الإجماع إن كان عن نص يكون الناسخ هو النص، لا الإجماع، وإن كان الإجماع عن غير نص يكون عن قياس بالضرورة.
فالأول؛ أي الحكم المنسوخ بالإجماع إن كان قطعيا - يكون الإجماع خطأ ; لأنه لا ينعقد على خلاف القطعي.
وإذا كان خطأ لا يكون ناسخا.
وإن كان الحكم المنسوخ بالإجماع ظنيا فقد زال شرط العمل به ; لأن شرط العمل بالظني رجحانه على معارضه، ولا يكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .