[مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن]
ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن، وللشافعي - رحمه الله - فيه قولان.
واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنه لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ إذ نعلم بالضرورة أنه لا يكون ممتنعا لذاته.
والتالي باطل ; لأن الأصل عدم الغير.
وأيضا نسخ السنة بالقرآن واقع ; فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ونسخ بالقرآن بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] .
وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة، وقد نسخ بالقرآن
وصوم يوم عاشوراء.
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.
وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.
ص - قالوا: " لتبين " والنسخ رفع لا بيان.
قلنا: المعنى: لتبلغ.
ولو سلم فالنسخ أيضا بيان.
ولو سلم فأين نفي النسخ؟
قالوا: منفر.
قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.
ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر.
ومنع الشافعي، رضي الله عنه.
لنا: ما تقدم.
واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ {الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون، وهو خلاف الفرض.
ص - قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] والسنة ليست كذلك.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} [البقرة: 187] .
ووجوب صوم عاشوراء ثبت بالسنة، وقد نسخ بالقرآن.
وأورد على هذا أنه يجوز أن يكون النسخ في هذه الصور بالسنة ووافق القرآن، فاستغني بالقرآن عن نقل السنة الناسخة.
وأجيب بأن هذا التجويز يمنع تعيين الناسخ أبدا، فإن أي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .