[الشرح]
كان مؤقتا لا يكون منسوخا.
ونهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب رافع للحلال الثابت بالأصل. ورفع الحلال الثابت بالأصل ليس بنسخ ; لأن النسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي وحلال الأصل لا يكون حكما شرعيا.
[يتعين الناسخ بعلم تأخره]
ش - إذا وقع حكمان متنافيان، فإنما يتعين الناسخ منهما بأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يعلم تأخره عن الآخر.
أو بأن يقول الرسول - عليه السلام -: هذا ناسخ.
أو بأن يقول ما في معناه، مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؛ فإن هذا دال على نسخ النهي عن زيارة القبور.
وأيضا: بتعين الناسخ منهما بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ.
ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابي الناسخ، إذ قد يكون تعيينه الناسخ عن اجتهاد.
وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين نظر، لتعارض دليل قبول قوله والمنع.
أما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد، وهو غير جائز.
وأما دليل القبول - فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد، بل بالمتواتر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وخبر الواحد معين للناسخ، لا ناسخ ; لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد.
ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف؛ لجواز أن يكون المتقدم في المصحف متأخرا في النزول ; لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول.
ولا يثبت كون الحكم ناسخا بحداثة الصحابي الذي يرويه ; لجواز أن يكون من تأخر صحبته يكون روايته متقدمة.
ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بتأخر إسلام الصحابي الذي يرويه؛ فإن تأخر الإسلام لا يقتضي تأخر روايته.
ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بكونه موافقا للأصل ; فإن موافقة الأصل لا تدل على النسخ أصلا.
وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه: الوقف، لا التخيير.