[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ينكر الرسول - عليه السلام - عليهم، مع أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر، وخبر المنادي الآحاد، فلو لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول المنادي، ولأنكر الرسول - عليه السلام - عليهم.
أجاب بأنا لا نسلم أنهم تحولوا بمجرد إخبار المنادي، بل تحولوا لأنهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادي كإعلان الناس بذلك، أو قربهم من مسجد الرسول عليه السلام.
وإنما حمل على هذا لما ذكرنا من الدليل الدال على عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد.
الثاني - أنه عليه السلام - كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة، من غير فرق بينهما.
فلو لم يقبل الآحاد في نسخ المتواتر لما وجب القبول، ولما جاز للرسول - عليه السلام - أن لا يفرق.
أجاب بأن ما ذكرتم من الإرسال ووجوب القبول صحيح، إلا أن يكون خبر الواحد مما ذكرنا، وهو أن يكون ناسخا للمتواتر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإنه حينئذ يحمل على كونه معلوما بالقرائن لما ذكرنا. الثالث - قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم} [الأنعام: 145] نسخ بنهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع.
والنهي عن كل ذي ناب من باب الآحاد.
وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد فنسخ الخبر المتواتر به أجدر.
أجاب: إما بمنعه بأن يقال: لا نسلم أن هذه الآية منسوخة، فإنه لا يدل على إباحة الجميع، حتى يكون تحريم كل ذي ناب ناسخا له؛ لأنه يدل على عدم وجدان المحرم، وعدم وجدان المحرم بالوحي، لا يدل على إباحة الجميع.
وإما بأن معنى الآية: لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا، وإذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .