[الشرح]
وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه الأكثرون.
بخلاف تخصيص العام المتواتر بالخاص الآحاد، كما تقدم. والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص فإنه لا يرفع ما ثبت بالعام.
واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن الخبر المتواتر مقطوع، والآحاد مظنون؛ والمظنون لا يقابل المقطوع، بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع.
قيل: وفيه نظر ; إذ يجوز أن يكون المتواتر مظنونا بحسب الدلالة، والآحاد مقطوعا بحسب المتن، فحينئذ يقابل المتواتر بالآحاد وينسخ.
أجيب بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصا للمتواتر، ولا نزاع فيه.
ورد بأن الآحاد إنما يتعين أن يكون مخصصا إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر أما إذا ورد بعد العمل به يكون ناسخا له.
ش - القائلون بجواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد احتجوا بوجوه:
الأول - الوقوع؛ فإن أهل قباء سمعوا منادي الرسول - عليه السلام - ينادي: ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، ولم
قالوا: كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.
وأجيب: إلا أن يكون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه.
قالوا: {قل لا أجد} [الأنعام: 145] نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع، فالخبر أجدر.
أجيب إما بمنعه، وإما بأن المعنى: لا أجد الآن.
وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ.
ص - ويتعين الناسخ بعلم تأخره.
أو بقوله - عليه السلام -: هذا ناسخ، أو ما في معناه مثل: " كنت نهيتكم ".
أو بالإجماع.
ولا يثبت بتعيين الصحابي؛ إذ قد يكون عن اجتهاد.
وفي تعيين أحد المتواترين نظر.
ولا يثبت بقبيله في الصحف، ولا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إسلامه، ولا بموافقة الأصل.
وإذا لم يعلم ذلك فالوجه: الوقف، لا التخيير.
ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن.
وللشافعي - رحمه الله - قولان.
لنا: لو امتنع لكان غيره: والأصل عدمه.
وأيضا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة، ونسخ بالقرآن. والمباشرة بالليل كذلك.