[الشرح]
" كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، فنسخن بخمس ". وقد كان منسوخ التلاوة أيضا.
واختلفوا في أن منسوخ اللفظ هل يجوز للمحدث مسه أم لا؟ والأشبه أنه يجوز مسه للمحدث.
ش - المانعون من جواز نسخ أحدهما بدون الآخر قالوا: التلاوة مع حكمها كالعالمية مع العلم، والمنطوق مع المفهوم؛ فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية وبين المنطوق والمفهوم، فكذلك لا انفكاك بين التلاوة وحكمها فلا يتصور نسخ أحدهما بدون الآخر.
أجاب بمنع العالمية والمفهوم؛ أي لا نسلم أن العالمية مغايرة للعلم، بل العلم هو العالمية.
ولا نسلم أن المفهوم ثابت.
وبتقدير ثبوته لا نسلم عدم انفكاكه عن المفهوم.
ولئن سلم أن العالمية مغايرة للعلم والمنطوق لا ينفك عن المفهوم - فلا نسلم أن التلاوة لا تنفك عن الحكم ; فإن التلاوة أمارة الحكم ابتداء، لا دواما، فإذا نسخت لم ينتف الحكم ; إذ لا يلزم من انتفاء الأمارة انتفاء الحكم.
وكذلك العكس، أي لا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الأمارة.
وقالوا أيضا ; لا يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة ; لأن بقاء
قلنا: مبني على التحسين.
ولو سلم فلا جهل مع الدليل ; لأن المجتهد يعلم، والمقلد يرجع إليه.
وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى.
ص - (مسألة) المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه.
خلافا للمعتزلة.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
التلاوة يوهم بقاء الحكم ; لكون التلاوة أمارة للحكم، فيلزم وقوع المكلف في الجهل، وتزول فائدة القرآن؛ إذ الفائدة بيان الأحكام التي دلت عليها الألفاظ، فإذا انتفت تلك الأحكام زال فائدة اللفظ.
أجاب بأن هذا الدليل مبني على التحسين العقلي، وهو مردود.
وبتقدير تسليمه فلا نسلم وقوع المكلف في الجهل ; إذ لا جهل مع قيام الدليل الناسخ، لأن المكلف إن كان مجتهدا يعلم الدليل الناسخ، فلا يقع في الجهل. وإن كان مقلدا يرجع إلى المجتهد ويقبل منه ولا نسلم أيضا أنه يزول فائدة القرآن ; فإن فائدة التلاوة لا ينحصر في الحكم، بل يكون فائدته كونه معجزا وكونه يتلى، فيحصل الثواب بتلاوته.