[مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]
ش - الجمهور ذهبوا إلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، أي جواز نسخ الحكم دون التلاوة، وجواز نسخ التلاوة والحكم معا.
وخالفهم بعض المعتزلة.
والدليل على جواز كل من الثلاثة من وجهين ; الأول - الجواز العقلي؛ فإنا نقطع أنه يجوز أن ينسخ أحدهما أو كلاهما لمصلحة يعلمها الله تعالى.
وخالف بعض المعتزلة.
لنا: القطع بالجواز.
وأيضا: الوقوع.
عن عمر - رضي الله عنه: - " كان فيما أنزل: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ".
ونسخ الاعتداد بالحول.
وعن عائشة - رضي الله عنها -: " كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ".
والأشبه: جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه.
ص - قالوا: التلاوة مع حكمها، كالعلم مع العالمية، والمنطوق مع المفهوم؛ فلا ينفكان.
وأجيب بمنع العالمية والمفهوم.
ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما، فإذا نسخ لم ينتف المدلول.
وكذلك العكس.
قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيوقع في الجهل، وأيضا: فتزول فائدة القرآن.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والثاني - الوقوع.
أما وقوع التلاوة فقط فما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: كان فيما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " وقد نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه.
وأما وقوع نسخ الحكم فقط، فلأن حكم آية الاعتداد بالحول، وهو قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] قد نسخ بدون تلاوته، وأما وقوع نسخهما معا فلما روي عن عائشة أنها قالت:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .