[مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: صوموا أبدا]
ش - ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد مثل: صوموا أبدا.
خلافا لبعض الأصوليين.
بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد، مثل: الصوم واجب مستمر أبدا، فإن الأكثر على أنه لا يجوز نسخه؛ للزوم التناقض، والمختار عند المصنف في الأول جواز النسخ.
واحتج عليه بأن قوله: صوموا أبدا، لا يزيد في الدلالة على تعيين الوقت والتنصيص عليه على قوله: صم غدا، ثم ينسخ قبل دخول الغد، لما ذكرنا.
فكما جاز نسخ قوله: صم غدا قبل دخول الغد، فكذلك جاز نسخ: صوموا أبدا.
المانعون من جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد (قالوا: نسخ الأمر المقيد بالتأبيد يوجب التناقض ; لأن صيغة التأبيد) تقتضي الإيجاب أبدا، ونسخه يقتضي عدم الإيجاب في بعض الأوقات، فيلزم التناقض.
أجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد، وبين انقطاع التكليف قبل الغد بالناسخ، كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت.
كالموت.
ص - (مسألة) الجمهور: على جواز نسخ مثل: صوموا أبدا، بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدا.
لنا: لا يزيد على: صم غدا، ثم ينسخ قبله.
قالوا: متناقض.
قلنا: لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قبله، كالموت.
ص - (مسألة) الجمهور: جواز النسخ من غير بدل.
لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك.
وأيضا: فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي.
قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) .
وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ.
سلمنا، لكن خصص.
سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خير لمصلحة علمت.
ولو سلم أنه لم يقع، فمن أين: لم يجز.
ص - (مسألة) الجمهور: جواز النسخ بأثقل.
لنا: ما تقدم.
وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية.
وصوم عاشوراء برمضان.
والحبس في البيوت بالحد.