[الشرح]
الوجوب بالمستقبل، أي لا يمنع رفع تعلق الوجوب قبل وقت الفعل ; لأن وجوب الفعل باق على المكلف إذا لم يأت بالفعل في أول الوقت الموسع، وبقاء الوجوب على المكلف هو المانع عند الخصوم عن النسخ.
فيمتنع النسخ في باقي الوقت الموسع.
ويمتنع أيضا بعد انقضاء الوقت الموسع؛ لانقطاع التكليف بنفسه.
ويمتنع أيضا في أول الوقت الموسع لتحقق الوجوب فيه.
فتعين أن يكون النسخ قبل الوقت الموسع.
الثاني - أنه لو كان وجوب الذبح موسعا لأخره؛ لأن العادة تقضي بتأخير مثل هذا الفعل رجاء لنسخه أو موت أحدهما، لعظم مثل هذا الأمر.
وقد دفع جماعة من الأصوليين هذا الاستدلال بأن إبراهيم لم يؤمر بالذبح، وإنما توهم الأمر به.
أو أمر بمقدمات الذبح لا بنفسه.
أجاب المصنف بأن هذا الدفع ليس بشيء ; لأنه لو لم يؤمر بالذبح لما احتاج إلى الفداء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ودفعوا أيضا بأنه يجوز أنه ذبح والتحم عقيبة، أي صار صحيحا؛ يقال: التحم الجرح للبرء.
وبأنه يجوز أنه جعل الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس أو حديد، فيمتنع الذبح، لا أنه نسخ.
أجاب بأنه لا يسمع هذا الدفع.
أما الأول - فلأنه لو ذبح والتحم لم يحتج إلى الفداء.
وأما الثاني - فلأنه حينئذ يكون الأمر بالذبح تكليفا بما لا يطاق، وهو محال عند المعتزلة.
ومع هذا يلزم أن يكون نسخا قبل التمكن ; لأنه لم يتمكن من الذبح عند وجود الصفيحة.
والصفيحة: السيف العريض، ووجه كل شيء عريض.
ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوا: لا يجوز النسخ قبل الفعل، وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل في وقته، فلو نسخ في ذلك الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأمورا بالفعل، غير مأمور به، فيلزم توارد النفي والإثبات على شيء واحد، وهو محال.
وإن لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت، فلا نسخ.
أجاب عنه بأنه لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه، بل يكون مأمورا به قبله، وانقطع عنه التكليف عند دخول وقته بالناسخ، كما ينقطع التكليف عنه بالموت.