[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مثل: حجوا هذه السنة، ثم يقول قبله: لا تحجوا.
ومنع المعتزلة والصيرفي.
لنا: ثبت التكليف، قبل وقت الفعل، فوجب جواز رفعه كالموت.
وأيضا: فكل نسخ كذلك ; لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه.
ص - واستدل بأن إبراهيم - عليه السلام - أمر بالذبح بدليل: {افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] وبالإقدام، وبترويع الولد، ونسخ قبل التمكن.
واعترض بجواز أن يكون موسعا.
وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ; لأن الأمر باق عليه، وهو المانع عندهم.
وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره، رجاء نسخه أو موته لعظمه.
وأما دفعهم بمثل: لم يؤمر، وإنما توهم، أو أمر بمقدمات الذبح - فليس بشيء.
أو ذبح وكان يلتحم عقيبة، أو جعل صفيحة نحاس، أو حديد - فلا يسمع، ويكون نسخا قبل التمكن.
ص - قالوا: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات.
وإن لم يكن، فلا نسخ.
وأجيب: لم يكن، بل قبله، وانقطع التكليف عنده،
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بنفسه. فلا نسخ.
وإن لم يأت به عصى بتركه، فلا نسخ أيضا.
وأما الثاني - فلامتناع النفي والإثبات على شيء واحد في حالة واحدة.
ش - واستدل على جواز النسخ قبل الوقت بقصة إبراهيم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإنه - عليه السلام - أمر بذبح ولده إسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن من الذبح، أي قبل وقت الفعل.
أما الأول فبدليل قوله تعالى - حكاية عن إسماعيل - {افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] وهو الذبح، لأنه قال إبراهيم: {إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 102] .
وبدليل إقدام إبراهيم على الذبح.
وبدليل ترويعه إسماعيل، أي تخويفه.
فلو لم يكن الذبح مأمورا به لم يقدم عليه، ولم يخوف ولده.
وأما أنه نسخ فلقوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] وأما أنه نسخ قبل التمكن، أي قبل وقته، فلأنه لو تمكن من الذبح لكان عاصيا بتأخيره.
واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون وجوب الذبح موسعا، ونسخ بعد مضي وقت يسع الذبح فيه، فحينئذ لا يكون النسخ قبل وقت الفعل.
أجاب عنه بوجهين:
الأول - أن ذلك، أي الوقت الموسع لا يمنع رفع تعلق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .