[الشرح]
والمصنف بين أن فرارهم عن إطلاق الرفع على النسخ لا وجه له ; لأنهم إن فروا من الرفع، لأن الحكم قديم، والتعلق المعنوي أيضا قديم، والقديم لا يرفع، فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاء الوجوب على المكلف ; لأنه إذا انتهى أمد الوجوب لم يبق الوجوب عليه. ولا نعني بالرفع إلا عدم بقاء الحكم على المكلف، فيلزم وقوعهم فيما فروا عنه.
وإن فروا عن إطلاق النسخ، لأن النسخ إنما كان لتعلق الحكم بالفعل في المستقبل، وتعلق الحكم بالفعل في المستقبل لا يرفع؛ لأن التعلق في المستقبل لم يوجد، وما لم يوجد، لا يرتفع - لزمهم منع نسخ الحكم قبل الوقت، كما هو مذهب المعتزلة.
والفقهاء يجوزون نسخ الحكم قبل الوقت.
وإن فروا عن الرفع لأن تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه واستمراره، والنسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره - فلا بد من زوال التعلق المذكور ; لأن بعد بيان الأمد لا يبقى ظن الاستمرار، فصح إطلاق الرفع حينئذ عليه.
قيل: لقائل أن يقول: زواله جاز أن يكون لعدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المقتضى، فصح ما قال الفقهاء، ولا يصح ما قلتم ; لأنه ليس رفعا بدليل آخر.
وفيه نظر، لأن المقتضى لا يخلوا إما أن يكون متحققا، أو لا.
والثاني باطل وإلا لم يتحقق الحكم.
والأول لا يخلوا إما أن ينعدم بنفسه أو بغيره.
والأول باطل بالضرورة.
والثاني يلزم منه رفع الحكم بدليل متأخر.
وقالت المعتزلة: النسخ: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
وهذا التعريف قريب مما ذكره الغزالي، فلهذا يرد عليه ما يرد على تعريف الغزالي.
ويرد على هذا التعريف خاصة الأمر المقيد بمرة إذا ورد بعده نص دال على زوال حكمه؛ فإنه نسخ مع أنه لم يدل على زوال مثل الحكم الثابت، بل على زوال ذلك الحكم.
ولا يخفى أن هذا غير وارد على المعتزلة ; لأنهم لا يجوزون نسخ الحكم قبل الفعل، فحينئذ لا يجوز الأمر المقيد بالمرة عندهم.