[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المتقدم) زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
فيرد ما على الغزالي.
والمقيد بالمرة بفعل.
ص - والإجماع على الجواز والوقوع.
وخالفت اليهود في الجواز.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ورام بعض الشارحين إصلاح هذا التعريف ودفع الاعتراضات وقال: المراد باللفظ: التلفظ، واللام فيه عوض المضاف إليه، فيكون معناه تلفظ الشرع.
والمراد بانتفاء شرط دوام الحكم الأول: حصول حكم لا يجامع الحكم الأول، فحينئذ لا يرد أن اللفظ دليل النسخ ; لأن الملفوظ دليل النسخ، لا اللفظ، واللفظ: بيان انتهاء مدة الحكم، وهو النسخ.
ويطرد ; لأن قول العدل ليس لفظ الشرع.
ويكون حاصل التعريف أنه لفظ دال على ظهور حكم لا يجامع الأول، فلا دور.
والفعل يدل على النسخ لا أنه نسخ، بخلاف اللفظ فإنه الإتيان بالملفوظ الذي هو الدليل، فيكون نسخا.
هذا ما قاله. وفيه نظر.
لأن اللفظ هو الملفوظ لا التلفظ ; لأنه وصفه بكونه دالا، والدال هو الملفوظ، لا التلفظ، فحينئذ يرد الاعتراض الأول والثالث.
وأما قوله: المراد من انتفاء شرط دوام الحكم الأول: حصول حكم لا يجامع الحكم الأول - فباطل؛ إذ لا دلالة لانتفاء شرط دوام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الحكم الأول على حصول حكم لا يجامع الحكم الأول بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام.
ولا يجوز أن يراد باللفظ ما لا دلالة عليه بوجه.
والمصنف أورد الاعتراض الرابع بناء على تفسير الإمام الشرط، ولا شك أنه وارد على هذا التقدير.
وأما قوله: اللام في اللفظ عوض عن المضاف إليه، وهو الشرع، قلنا: لم يتحقق قرينة تدل على ذلك.
وقال الغزالي في تعريف النسخ: إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
فقوله: الخطاب الدال، كالجنس يشمل النسخ وغيره، وإنما قال: الخطاب، ولم يقل النص ; ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم إذ يجوز النسخ بجميع ذلك.
وقوله: الدال على ارتفاع الحكم (يخرج الخطاب المقرر للحكم) .
وإنما قال: ارتفاع الحكم، ولم يقل ارتفاع الأمر والنهي ; ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة، فإن جميع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .