[الشرح]
وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر؛ فقوله: " رفع الحكم " كالجنس يشمل النسخ وغيره.
وقوله: " الشرعي " يخرج رفع المباح الذي ثبت بالأصل ; لأنه ليس بحكم شرعي.
وقوله: " بدليل شرعي " يخرج رفع الحكم الشرعي بالنوم والغفلة ; فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل بالنوم والغفلة.
(قيل: لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة) لا بدليل شرعي، بل هو بدليل شرعي، وهو قوله - عليه السلام -: «رفع القلم عن ثلاث» ) ". فالواجب أن يقال: قوله: " بدليل شرعي " احتراز عن الرفع بالموت.
وهذا ليس بوارد ; إذ لا فرق بين الميت والنائم والغافل في رفع الحكم عنهم، لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف: التعقل، وكما أن الميت لا يعقل التكليف، فكذلك النائم والغافل لا يعقلان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
التكليف.
وقوله - عليه السلام - " «رفع القلم عن ثلاث» " دليل على أن الرافع هو النوم والنسيان، لا أن الرافع هو هذا القول.
وقوله: " متأخر " احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متأخر، مثل الرفع بالمتصل مستقلا؛ مثل ما إذا قال - عقيب قوله: اقتلوا المشركين: لا تقتلوا أهل الذمة، أو غير مستقل؛ كالرفع بالاستثناء، كما يقول: صوموا هذا الشهر إلا اليوم العاشر منه، وكالرفع بالغاية؛ مثل: صل إلى آخر الشهر.
وكالرفع بالشرط مثل: صل إن كنت صحيحا.
واعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا علميا، وحينئذ يكون قديما، ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا خارجيا.
والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن؛ لأن الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ; لأن التعلق الخارجي لا يحصل إلا بعد التعقل، فيكون حادثا ; لأن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاء العقل قطعا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .