[الشرح]
والتالي باطل؛ لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة.
قيل: لقائل أن يقول: لا امتناع في تغيير التقديم، فإن نسبة الشيء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبته إلى ذلك الغير بالمحمولية، ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها، ويخالفها بالجهة إن صدق في بعض.
وفيه نظر؛ فإن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية، لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول.
ش - القائل بأن مثل: العالم زيد، يفيد الحصر احتج بأنه لو لم يفد الحصر لزم أن يكون الإخبار عن الأعم بالأخص، والتالي باطل.
بيان الملازمة: أنه يتعذر أن يكون اللام للجنس أو العهد.
أما الأول - فلأنه لا يصدق كل عالم زيد.
وأما الثاني - فلعدم القرينة.
فتعين أن يكون للماهية، وهو أعم من جزئياته، فيلزم الإخبار عن الأعم بالأخص، فوجب جعل اللام لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي في العلم، ليندفع المحذور.
أجاب بأن قولكم: وجب جعله لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي صحيح، واللام حينئذ تكون للمبالغة، فلم يلزم منه الحصر.
ثم قال المصنف: ويلزم الخصم أن قولنا: زيد العالم، يفيد الحصر بعين ما ذكر، وكون اللام للمبالغة هو الذي نص عليه
بالتعريف منقطعا عن زيد، كالموصول.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
سيبويه في " زيد الرجل "؛ فإنه قال: اللام في " الرجل " للمبالغة وبيان أنه الكامل في الرجولية.
فإن زعم الخصم أنه لا يتعذر أن يكون اللام للماهية في قولنا: زيد العالم؛ إذ قد يخبر بالأعم عن الأخص بخلاف قولنا: العالم زيد، فإنه يمتنع أن يخبر عن الأعم بالأخص - فهو غلط؛ لأن شرط الإخبار عن الأخص بالأعم تنكير الأعم، فحينئذ يتعذر أن يكون اللام في قولنا: زيد العالم، للماهية.
فإن زعم أنه لا يتعذر أن يكون اللام في قولنا: زيد العالم، للعهد ; فإنه يجوز أن يكون لزيد بقرينة التقدم، بخلاف قولنا: العالم زيد؛ فإنه لا يجوز أن يكون اللام فيه لزيد؛ إذ لا قرينة، فهو غلط أيضا ; لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن زيد، كالموصول ; فإنه يستقل بالتعريف.
وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينئذ على تقدم قرينة زيد.