[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
قيل: لو كان لفظ " إنما " مفيدا للحصر لما صح عمل بغير نية، ولما ثبت ولاء لغير المعتق؛ لقوله - عليه السلام -: " «إنما الأعمال بالنيات» " وقوله: " «إنما الولاء لمن أعتق» ".
والتالي باطل ; لعموم صحة العمل بالنية وغيرها، وعموم الولاء للمعتق، وغيره، (كمن باع العبد من نفسه.
قال المصنف: هذا ضعيف؛ لأن عموم صحة العمل بالنية وغيرها، وكذا عموم الولاء للمعتق وغيره) إنما ثبت بغير هذا الحديث، كالإجماع.
والحديث يدل بحسب الظاهر أنه لا يستقيم الولاء لغير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المعتق.
ويجوز أن يعدل عن الظاهر بدليل قطعي.
ش - اختلفوا في أنه إذا جعل لفظ كلي معرف بالإضافة أو باللام مخبرا عنه، وأحد جزئياته مخبرا به، مثل قولنا: صديقي زيد والعالم زيد، ولا قرينة تفيد العهد - هل يدل على حصر ذلك الكلي في الجزئي أم لا؟ .
فقيل: لا يفيد الحصر.
وقيل: يفيد بحسب المنطوق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقيل: يفيد بحسب المفهوم.
احتج القائل بالمذهب الأول بوجهين:
أحدهما - أن لو أفاد قولنا: صديقي زيد، وقولنا: العالم زيد، الحصر - لأفاد عكسهما أيضا الحصر، وهو قولنا: زيد صديقي، وزيد العالم.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن دليلهم (على الحصر في الأصل بعينه قائم في العكس.
وذلك لأن دليلهم) أن المخبر عنه في قولنا: صديقي زيد، والعالم زيد، لا يصلح أن يكون للجنس، لأنه لا يصدق: كل صديقي زيد، وكل عالم زيد.
ولا يصلح أن يكون لمعهود معين؛ إذ التقدير أنه لا قرينة على العهد، فتعين أن يكون للحصر، وهو أن يكون لمعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا للمخبر به مساويا له.
وهذا الدليل بعينه قائم في العكس.
الثاني - أنه لو أفاد الأصل الحصر، ولم يفد العكس - لكان التقديم يغير مدلول الكلمة؛ لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق إلا بالتقديم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .