[الشرح]
فكل من قال بمفهوم الصفة قال: إنه يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية.
وقال به أيضا بعض من لا يقول بمفهوم الشرط، كالقاضي وعبد الجبار.
احتج القائل به بما تقدم؛ وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك إلى آخره.
وبأن معنى قول القائل: وصوموا إلى أن تغيب الشمس: صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس، فلو قدر وجوب بعد غيبوبة الشمس لم تكن الغيبوبة آخرا بل وسطا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - ذهب الجمهور إلى أنه إذا علق الحكم على اسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه - مثل قوله عليه السلام: " «لا تبيعوا البر بالبر ولا الذهب بالذهب» " إلى آخره.
وذهب الدقاق وبعض الحنابلة إلى أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه عما عداه.
قوله: " قد تقدم " إشارة إلى الفرق المذكور بين مفهوم الصفة وبين مفهوم اللقب؛ وهو أن فائدة تخصيص الاسم حصول الكلام؛ فإنه لو أسقط الاسم لاختل الكلام، فلا يتحقق المقتضى للمفهوم فيه؛ فإن المقتضى للمفهوم هو انتفاء فائدة التخصيص، بخلاف مفهوم الصفة؛ فإنه لو أسقط الصفة لم يختل الكلام فيتحقق المقتضى للمفهوم، وهو انتفاء فائدة التخصيص.
واحتج أيضا بأن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه؛ لأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه للزم من قول القائل: " محمد رسول الله " و " زيد موجود " ظهور الكفر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أنه حينئذ يلزم من قول القائل: " محمد رسول الله " أن عيسى ليس برسول الله. ومن قوله: " زيد موجود " أن الإله له ليس بموجود؛ وهو يوجب الكفر بطريق الظهور.
وإنما قال: " ظهور الكفر " ; لأن دلالة المفهوم بحسب الظهور، لا بحسب القطع.
واستدل على أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه بأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه لزم منه إبطال القياس، والتالي باطل.
بيان الملازمة: أنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه لكان الأصل المقيس عليه ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم، لأن النص أو الإجماع الدال على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون حينئذ دالا على نفي حكم عن الفرع بحسب الظاهر، فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص أو الإجماع، وهو غير جائز.
أجاب بأن القياس في المتفق عليه الذي هو مفهوم الصفة، يستلزم التساوي بين الأصل والفرع في المعنى الموجب للحكم، وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المعنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .