[الشرح]
وإليه أشار بقوله: " والسالبتان لا يتلاقيان ".
وأما بيان اشتراط الأمر الثاني، وهو كلية الكبرى ; فلأن الكبرى إن كانت هي التي تنعكس فواضح ; لأنها لو كانت جزئية لم يكن عكسها كليا، فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول.
وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية، لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبرى فيتلاقى الصغرى والكبرى في الأول ;] 1) لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا، وإن كانت [سالبة] جزئية لم تنعكس أصلا.
وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية، وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية. ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى. والسالبة الجزئية لا تنعكس.
واعلم أن البيان الذي ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه الضروب وجه آخر غير العكس. وهو ممنوع، لجواز أن يبين بالخلف، كما في الجميع، أو بالافتراض، كما في الضروب الجزئية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم كما بينه المنطقيون.
ش - لما ذكر الشرائط شرع في بيان الضروب المنتجة. الضرب الأول: من كليتين، والكبرى سالبة كلية. مثاله: كل غائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
بيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى، وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة في الأول.
الضرب الثاني: من كليتين والكبرى موجبة. ينتج أيضا سالبة كلية. مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة، وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة، ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
بيانه بعكس الصغرى وجعلها الكبرى ثم عكس النتيجة ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى ; لأن الكبرى موجبة، والموجبة لا تنعكس إلا إلى جزئية، وهي لا تصلح لأن تكون كبرى في الأول.
الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى، وكلية سالبة كبرى. ينتج سالبة جزئية.
الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة. بعض الغائب ليس بمعلوم وما يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها.
ص - ويتبين أيضا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة، وهو: كل غائب يصح بيعه، وتجعله الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة. ولا خلل إلا من نقيض المطلوب، فالمطلوب صدق.
ص - الشكل الثالث، شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه، وكلية إحداهما، تبقى ستة. ولا ينتج إلا جزئية.
أما الأول ; فلأنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها - لم تتلاقيا وإن كان العكس في الكبرى، وهي سالبة - لم تتلاقيا مطلقا. وإن كانت موجبة - فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس.
وأما كلية إحداهما، فلتكون هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها.