[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
قيل: المراد بقوله: " ما تقدم " التمسك بحديث يعلى بن أمية في القصر.
وفيه نظر؛ لأن هذا الاستدلال مزيف فلا يتمسك به.
الثاني أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، وإلا لم يكن الشرط شرطا.
أجيب عن هذا بأن ما وقع شرطا قد يكون سببا، ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب.
أجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه إن قيل باتحاد السبب، فهو أجدر بأن ينتفي المسبب بانتفائه، لأنه حينئذ يكون موجبا لوجود المسبب، فيلزم من انتفائه المسبب قطعا.
وإن قيل بتعدد السبب فيمنع التعدد؛ لأن الأصل عدمه.
فيلزم من انتفائه انتفاء المسبب ظاهرا.
وأورد على مفهوم الشرط قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33] ؛ فإن حرمة الإكراه على البغاء علقت على إرادة التحصن، ولم يلزم من انتفاء إرادة التحصن، انتفاء حرمة الإكراه على البغاء؛ لأن حرمة الإكراه ثابتة عند عدم إرادة التحصن.
أجاب عنه من وجهين:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أحدهما - أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن بل لا يقع الإكراه إلا عند إرادة التحصن؛ لأن الفتيات إذا لم يردن التحصن امتنع إكراههن.
فحينئذ يكون الموجب للتخصيص كونه واقعا بحسب الأغلب.
الثاني أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن، والإجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن الظاهر يندفع بالقاطع، فلم يتحقق مفهوم الشرط.
ش - اختلفوا في الحكم إذا قيد بغاية مثل قوله تعالى: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] هل يكون دالا على نفي الحكم فيما بعد الغاية أم لا؟ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .