[الشرح]
أما الملازمة فلعدم الفائدة ; لأنه حينئذ كان يستغني عن ذكر السائمة والمعلوفة بقوله: أد زكاة الغنم.
وللزوم التناقض ; لأن وجوب زكاة السائمة إذا كان دالا على عدم وجوبها في المعلوفة - كان التعقيب بوجوب الزكاة في المعلوفة جاريا مجرى لا تجب الزكاة في المعلوفة وتجب الزكاة فيها؛ وهو تناقض.
أجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد عن العموم ولا تناقض في الظاهر؛ فإن دلالة تخصيص الوصف بالذكر على نفي الحكم عما عداه بحسب الظاهر، لا بحسب القطع.
فيجوز أن يعدل عن الظاهر إذا دل دليل قطعي على ما يخالفه، فلا يلزم التناقض.
الرابع - لو كان تعليق الحكم بالوصف دالا على نفيه عما عداه لما ثبت خلافه؛ أي لما ثبت الحكم فيما عداه.
والتالي باطل.
أما الملازمة فلأنه حينئذ يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل.
وأما بطلان التالي فلأنه ثبت الحكم فيما عدا المذكور في نحو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] ؛ لأن أكل الربا حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة.
أجاب بأن قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] يقتضي إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة بحسب الظاهر ; لأن دلالة تعليق الحكم بالوصف على نفيه عما عداه بحسب الظاهر ; لكن القاطع الذي هو قوله تعالى: " {وحرم الربا} [البقرة: 275] " عارضه. فاندفع الظاهر (فلم يقو المفهوم) .
والتعارض وإن كان خلاف الأصل يجب القول به إذا دل دليل عليه، لأن مخالفة الأصل تجب بالدليل.
ش - اختلفوا في أنه إذا علق حكم على شرط هل ينتفي ذلك الحكم بانتفائه أم لا؟ .
فكل من قال بمفهوم الصفة قال ينتفي ذلك الحكم بانتفاء الشرط.
وقال بعض المنكرين لمفهوم الصفة أيضا بانتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط.
وذهب القاضي وعبد الجبار والبصري إلى المنع؛ أي لا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط.
احتج القائل بمفهوم الشرط بوجهين:
أحدهما - ما تقدم؛ وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك، واللغة تثبت بقول الأئمة.
قلنا: أجدر إن قيل بالاتحاد. والأصل عدمه، إن قيل بالتعدد.
وأورد {إن أردن تحصنا} [النور: 33] .
وأجيب بالأغلب.
وبمعارضة الإجماع.
ص - مفهوم الغاية.
قال به بعض من لا يقول بالشرط) ، كالقاضي وعبد الجبار.
القائل به: ما تقدم.
وبأن معنى: صوموا إلى أن تغيب الشمس، آخره غيبوبة الشمس. فلو قدر وجوب بعده - لم يكن آخرا.
ص - وأما مفهوم اللقب، فقال به الدقاق وبعض الحنابلة.
وقد تقدم.
وأيضا: فإنه كان يلزم من " محمد رسول الله " وزيد موجود. وأشباهه ظهور الكفر.
واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل في المخالفة.
وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه، فلا مفهوم، فكيف به ها هنا.
ص - قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية ولا أختي - تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته، ووجب الحد عند مالك وأحمد، رحمهما الله.
قلنا: من القرائن، لا مما نحن فيه.
ص - وأما الحصر ب " إنما ".
فقيل: لا يفيد.
وقيل منطوق.
وقيل: مفهوم.