ص - واستدل بأن فائدته أكثر، فكان أولى تكثير الفائدة.
وإنما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع.
وما قيل من: أنه دور ; لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة، وبالعكس - يلزمهم في كل موضع.
وجوابه أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها، لا على حصول الفائدة.
ص - واستدل: لو لم يكن مخالفا لم يكن " السبع " في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا» " - مطهرة ; لأن تحصيل الحاصل محال.
وكذلك " «خمس رضعات (يحرمن) » .
ص - النافي: لو ثبت لثبت بدليل. وهو عقلي ونقلي إلى آخره.
وأجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الآحاد، كالأصمعي أو الخليل أو أبي عبيد أو سيبويه.
قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر.
وهو باطل؛ لأن من قال: " في الشام الغنم السائمة، لم يدل على خلافه قطعا.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ففهم عمر ويعلى بن أمية - رضي الله عنهما - من تخصيص القصر بحال الخوف نفي القصر حال عدم الخوف، وأقرهما الرسول - عليه السلام على ذلك الفهم، ولو لم يدل تخصيص الوصف بالذكر على نفي الحكم عما عداه - لما فهما، ولما أقرهما الرسول - عليه السلام - على ذلك الفهم.
أجاب بأنه يجوز أن يكون تعجبهما من جواز القصر حال الأمن لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن، فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من تخصيص القصر بحال الخوف.
ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه بأن فائدة القول به أكثر من القول بنفيه ; لأنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .