أو لعله باق على أصله في الجواز فلم يفهم منه.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واعترض على هذه الحجة من أربعة أوجه.
الاعتراض الأول - أن هذا الدليل يرجع إلى إثبات الوضع - أي دلالة المنطوق على المفهوم لغة - بما فيه من الفائدة؛ لأنكم قلتم: لا فائدة للتخصيص سوى نفي الحكم عما عدا ذلك الوصف، فيكون اللفظ موضوعا له لغة، ولا يثبت الوضع بالفائدة.
أجاب بوجهين:
الأول - أنه لا نسلم أنه أثبت الوضع بالفائدة، بل أثبت بالاستقراء، فإنا نعلم بالاستقراء أنه إذا لم يكن للفظ سوى فائدة واحدة تعينت تلك الفائدة لكونها مرادة من اللفظ.
الثاني - أنه ثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا ; فإنا قد بينا في أقسام الصريح أنه إذا اقترن بالحكم معنى لو لم يكن لتعليله - استبعد ذكره معه، يكون ذلك المعنى علة. فإثبات دلالة المفهوم حذرا عن لزوم الامتناع في كلام الشارع أولى.
الاعتراض الثاني - الدليل الذي ذكرتم منقوض بمفهوم اللقب ; فإن الدليل بعينه قائم فيه بأن يقال: تخصيص الاسم بالحكم لا بد فيه من فائدة سوى نفيه عما عداه ; لأن الفرض أن الفوائد المتقدمة منفية. ومفهوم اللقب مردود بالاتفاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة؛ فإن فائدة تخصيص اللقب بالذكر حصول الكلام ; لأنه لو أسقط لاختل الكلام، فلا يتحقق مقتضى المفهوم فيه، لأن مقتضى المفهوم تعين الفائدة المذكورة، ولم يتعين الفائدة المذكورة لتحقق فائدة أخرى، وهو حصول الكلام.
بخلاف مفهوم الصفة؛ فإن حصول الكلام لا يكون فائدة لتخصيصها بالذكر ; فإنه لو أسقطت الصفة لم يختل الكلام فلم يتحقق للتخصيص فائدة سوى الفائدة المذكورة، فيتحقق مقتضى المفهوم فيه.
الاعتراض الثالث - أن يقال: لا نسلم أنه لو لم يدل على نفي الحكم - عما عداه - لم يكن للتخصيص فائدة، لم لا يجوز أن يكون فائدة ذكر الصفة تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له على إفراده الصفة بتلك الصفة، حتى لا يتوهم تخصيص تلك الأفراد عما جعل الوصف وصفا له؟
أجاب بأن هذه الفائدة فرع العموم، أي هذه الفائدة إنما يحصل إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما، ولا قائل بعموم مثل هذا الاسم.
ولئن سلم العموم في بعض الصور فيخرج حينئذ عن محل النزاع؛ لأنه حينئذ يكون للتخصيص فائدة غير المخالفة في الحكم.
والفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة في الحكم فيكون غير المفروض الذي هو محل النزاع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .