[الشرح]
الشعر: الهجاء قدر الامتلاء صفة للهجاء، حتى كأنه قيل: الهجاء الذي يمتلئ منه الجوف.
وقال الشافعي بمفهوم الصفة.
وهما - أي الشافعي وأبو عبيد - عالمان بلغة العرب، فالظاهر أنهما فهما المفهوم لغة، لا اجتهادا.
النافون للمفهوم قالوا: بنى الشافعي وأبو عبيد المفهوم على اجتهادهما ; لأنهما وإن كانا من أئمة اللغة، إلا أنهما في درجة الاجتهاد، فنقلهما قد يكون مستندا إلى الوضع، وقد يكون مستندا إلى الاجتهاد، فحينئذ لا يجب قبول نقلهما.
أجاب المصنف بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة، ولا يقدح في اللغة المثبتة بقولهم، جواز أن يكون باجتهادهم ; لأن احتمال الاجتهاد مرجوح، واحتمال الاستناد إلى الوضع راجح، والمرجوح لا يقدح في الراجح.
وعورض بمذهب الأخفش؛ فإنه نقل أن مذهب الأخفش أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات لا يدل على نفي ما عداها. أجاب المصنف بأن هذا لا يصلح أن يكون معارضا لما ذكرنا ; لأن هذا المذهب لم يثبت عن الأخفش، كما ثبت خلافه عن الشافعي وأبي عبيد.
ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن الأخفش كثبوت مذهبهما لكن من ذكرناه - وهو الشافعي وأبو عبيد - أرجح؛ لأنهما أفضل.
ولو سلم عدم رجحانهما فالدليل الذي ذكرناه راجح على الدليل الذي ذكرتم ; لأن دليلنا مثبت، ودليلكم ناف، والمثبت أولى من النافي.
ش - هذه حجة أخرى على أن مفهوم الصفة حجة، وتوجيهها أن يقال: لو لم يدل تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات على نفيه عما عداها - لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة.
والتالي باطل.
أما الملازمة فلأن الغرض أن ما يوجب التخصيص من الأمور المتقدمة معدوم، والأصل عدم غيره.
وأما انتفاء التالي فلأن تخصيص آحاد البلغاء يمتنع أن يكون لغير فائدة، فتخصيص الشارع أجدر وأولى بأن لا يكون لغير فائدة.
واعترض بمفهوم اللقب.
وأجيب بأنه لو أسقط لاختل الكلام، فلا مقتضى للمفهوم، وأعترف بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيص، وأجيب بأن ذلك فرع العموم، ولا قائل به.
وإن سلم في بعضها خرج ; فإن الفرض أنه شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.
واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه.
وأجيب بأنه بتقدير المساواة يخرج وإلا اندرج.
ص - واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك؛ إذ لا واسطة. وليس للاشتراك بالاتفاق.
وأجيب: إن عنى السائمة فليس محل النزاع.
وإن عنى إيجاب الزكاة فيها فلا دلالة [له] ، على واحد منهما.
ص - الإمام: لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ; لأنه بمعناه، والثانية معلومة.
وهو مثل ما تقدم، فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل النزاع.
وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر، ويجريان معا في اللقب، وهو باطل.
ص - واستدل بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء، لنفرت الشافعية، ولولا ذلك ما نفرت.
وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال، كما ينفر من التقديم.
أو لتوهم المعتقدين ذلك.
ص - واستدل بقوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80] فقال - عليه الصلاة والسلام -: «لأزيدن على السبعين» ؛ ففهم أن ما زاد بخلافه، والحديث صحيح.
وأجيب بمنع فهم ذلك ; لأنها مبالغة؛ فتساويا.