[الشرح]
واحترز بها، عن العلم بالأمور الجزئية. وعن العلم ببعض مسائل الأصول ; لأنه وإن كان من الأصول، لكنه ليس نفسه ; لأن بعض الشيء غيره.
وقوله: " يتوصل بها إلى استنباط الأحكام " احترز به عن العلم بالقواعد التي تستنبط منها الصنائع، والعلم بالماهيات والصفات.
وفي ذكر التوصل إشارة إلى أنه طريق غير مقصود بالذات، بل بالعرض.
وقيل: خرج ب " الأحكام " - أي جميعها - علم الخلاف ; لأنه علم بقواعد يستنبط منها بعض الأحكام، لا كلها.
وفيه نظر ; لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأصول، وليس كذلك.
وقوله: " الشرعية " احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية.
وقوله: " الفرعية " احترز به عن الأصولية.
وقوله: " عن أدلتها التفصيلية " لا يحترز به عن شيء ; لأن المراد من الأحكام الفقهية، وهي لا تكون إلا كذلك.
هذا تحرير الحد. وأما الشبهات الواردة عليه: فمنها أنه لا يطرد ; لانطباقه على الخلاف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التي يستنبط بها بعض الأحكام. وهذا الجواب ضعيف، لما ذكرنا.
بل الحق أن يقال: خرج بقيد " الاستنباط " علم الخلاف ; لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة أو ردها، ولا يتوصل بها إلى الاستنباط.
ومنها: أنه قد اعتبر في الحد إضافة العلم إلى المعلوم، والإضافة إلى المعلوم خارجة عن حقيقته ; لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة.
وقد أجيب عنه بأن العلم المطلق اختلف في كونه صفة حقيقية أو إضافية.
وعلى التقديرين لا ترد الشبهة. أما على الثاني فظاهر. وأما على الأول ; فلأنه لا يلزم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ; إذ القوم سموا - في اصطلاحهم - العلم المضاف إلى الجملة المذكورة: أصول الفقه. فلا يكون المعلوم الذي هو متعلق العلم خارجا.
وفيه نظر ; لأن المعلوم خارج عن العلم، سواء كان العلم المضاف إلى الجملة المذكورة حقيقية أو إضافية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .