[الشرح]
وإلا - أي وإن لم يكن ورود الخطاب لشيء مما ذكرنا من الأمور الثلاثة - فلا يدل على نفي ما عداه.
ش - المثبتون - أي القائلون بأن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على نفيه عما عداها لغة - احتجوا بأنه لو لم يدل تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات على نفيه عما عداه لغة - لما فهم أهل اللغة ذلك.
والتالي باطل.
أما الملازمة فلأن أهل اللغة لا يفهمون من اللفظ ما لا يدل اللفظ عليه لغة.
وأما بيان انتفاء التالي فلأنه قال أبو عبيد في قوله - عليه
وعورض بمذهب الأخفش، وأجيب بأنه لم يثبت كذلك، ولو سلم فمن ذكرناه أرجح، ولو سلم فالمثبت أولى.
ص - وأيضا: لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة.
وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع، فالشارع أجدر. اعترض: لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة.
وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم تكن للفظ فائدة سوى واحدة - تعينت.
وأيضا: ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
السلام -: " «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» ". يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه.
وكذلك قال أبو عبيد في قوله - عليه السلام -: " «مطل الغني ظلم» ". مثل ما قال في الخبر المتقدم. ففهم من تعليق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الحكم على إحدى صفتي الذات نفيه عما عداها، وهو من أئمة اللغة، واللي: المطل، والواجد: الغني، والمراد بإحلال عقوبته: حبسه، وبإحلال عرضه: مطالبته به.
وقيل لأبي عبيد في قوله - عليه السلام -: ( «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا» ". المراد بالشعر الهجاء. وهجاء الرسول.
فقال أبو عبيد: لو كان المراد من الشعر: الهجاء لم يكن لذكر الامتلاء معنى ; لأن قليل الهجاء كذلك.
فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة، نفي الحكم عما عداها.
وإنما قال: من تقدير الصفة ; لأن ها هنا لم يقيد اسم عام بصفة ظاهرا، كما في الغنم، لكن لما قيل لأبي عبيد: المراد من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .