[الشرح]
وكقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عند الشقاق بحسب الأغلب.
وكقوله - عليه السلام -: " «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» "؛ فإن الأغلب أن المرأة لا تنكح نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وامتناعه من تزويجها، فتقييد نكاح المرأة نفسها بقوله: " «بغير إذن وليها» " لا يدل على نفي عدم البطلان عما عداه، فإنه إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها أيضا باطل.
وشرطه أيضا أن لا يكون واردا (في جواب سؤال؛ مثل ما إذا سئل عن سائمة الغنم، فأجيب: في سائمة الغنم زكاة، وشرطه أيضا: أن لا يكون واردا) لحادثة حدثت في مثل ما إذا مر بشاة ميمونة فقال: " دباغها طهورها ".
وأيضا: أن لا يكون لتقدير جهالة المخاطب بأن لا يعلم المخاطب وجوب زكاة السائمة ويعلم وجوب زكاة المعلوفة، فيقول الرسول - عليه السلام -: في سائمة الغنم زكاة؛ فإن التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأيضا: أن لا يكون لرفع خوف؛ مثل ما إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت: جاز ترك الصلاة في أول الوقت.
أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر؛ فإنه إذا تحقق الباعث على التخصيص لا يكون مفهوم المخالفة حجة.
ش - اختلف الأئمة في مفهوم الصفة.
فذهب الشافعي وأحمد والشيخ أبو الحسن الأشعري، وإمام الحرمين وكثير من العلماء أن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها؛ مثل قوله - عليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
السلام -: " «في سائمة الغنم زكاة» " فإن تعليق وجوب الزكاة على الغنم المقيد بوصف السائمة يدل على نفي وجوب الزكاة عما عدا السائمة.
وذهب أبو حنيفة والقاضي وحجة الإسلام والمعتزلة إلى أنه لا يدل.
وفرق أبو عبد الله البصري وقال: إن ورد الخطاب للبيان؛ مثل قوله - عليه السلام -: " «في سائمة الغنم زكاة» "، أو للتعليم؛ مثل قوله - عليه السلام -: " «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» ) "، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة، كالحكم بالشاهدين - فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين؛ فإنه يدل على نفي ما عداه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .