[الشرح]
ومن ثم - أي ومن أجل أنه ليس بقياس - قال به النافي للقياس.
ومفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعيا، وإلى ما يكون ظنيا.
والقطعي: ما لا يتطرق إليه إنكار؛ مثل الأمثلة المذكورة، والظني بخلافه؛ كقول الشافعي في كفارة قتل العمد: فإن الله تعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ بقوله: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " فإن هذا وإن دل على وجوب الكفارة في العمد ; لأنه الأولى بالمؤاخذة، إلا أنها ليست بقطعية ; لأنا نقطع بأن وجوب الكفارة في الخطأ معلل بالمؤاخذة ; لجواز أن يكون وجوب الكفارة على الخاطئ إنما هو لأجل أن يكفر ذنبه، وحينئذ لا يلزم وجوب الكفارة في العمد ; لأن العمد فوق الخطأ، ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدق كونها رافعة للإثم الأعلى.
وكذلك قول الشافعي في كفارة اليمين الغموس: وهو أن يحلف على الماضي كاذبا، مع علمه بالحال؛ كقوله: والله لا أكلت، مع علمه بالأكل.
وإنما سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم.
وإنما أوجب الشافعي الكفارة فيها نظرا إلى أنها أولى بالكفارة من غير الغموس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[أقسام مفهوم المخالفة]
ش - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب.
وهو على عشرة أقسام، وذكر المصنف منها أربعة ; لكونها أقواها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأول مفهوم الصفة؛ وهو أن يكون اللفظ عاما مقترنا بصفة خاصة، مثل قوله - عليه السلام - " في سائمة الغنم زكاة ".
والثاني - مفهوم الشرط؛ وهو أن يكون الحكم على الشيء مقيدا بالشرط، مثل قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] .
الثالث - مفهوم الغاية؛ مثل قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
الرابع - مفهوم العدد؛ وهو أن يعلق الحكم على عدد خاص، مثل قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وشرط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه؛ لأنه لو ظهرت أولوية في المسكوت عنه أو مساواة - يكون مفهوم موافقة.
وأيضا: شرطه أن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الأغلب مثل قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] فإن الغالب من حال الربائب أن يكن في حجور أزواج الأمهات، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب، لا ليدل على نفي التحريم عما عداه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .