[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكفهم الجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] .
وكفهم تأدية ما دون القنطار من قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] .
وكفهم عدم تأدية ما زاد على الدينار من قوله تعالى: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] .
والقنطار: المعيار، ونقل عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال: هو ألف ومائتي أوقية، ويقال: هو مائة وعشرون رطلا، ويقال: ملء مسك الثور ذهبا، والمسك، بالفتح: الجلد.
والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى، وباقي الأمثلة من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى.
(فذلك، أي فلأجل أن دلالة الملفوظ على المفهوم هو التنبيه بالأعلى على الأدنى) أو بالعكس، كان الحكم في غير الملفوظ - أي المسكوت - أولى من الحكم في الملفوظ.
ويعرف الحكم في محل السكوت بمعرفة المقصود من الحكم في محل النطق.
وأن ذلك المعنى أشد مناسبة للحكم في محل السكوت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ومن ثم - أي ومن أجل توقف معرفة الحكم في محل السكوت على معرفة المعنى في محل النطق، وكونه أشد مناسبة للحكم في محل السكوت - قال قوم: هو قياس جلي.
واحتج المصنف على أنه ليس بقياس بوجهين:
أحدهما - أنا نقطع بفهم المعنى في محل السكوت لغة قبل شرع القياس، فلا يكون قياسا.
الثاني - أنه لو كان قياسا لم يندرج أصل هذا تحت الفرع.
والتالي باطل.
أما الملازمة فظاهرة.
وأما انتفاء التالي فلأن أصل هذا قد يندرج في الفرع؛ مثل قول القائل: لا تعط ذرة، فإنه يفهم منه منع إعطاء ما فوق ذرة، والذرة مندرجة فيما فوقها.
القائلون بكونه قياسا، قالوا: لولا المعنى المشترك بين المفهوم والمنطوق لما ثبت حكم المفهوم. ولا معنى للقياس إلا ذلك.
أجاب بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على حكم المفهوم من حيث اللغة، ولا يلزم منه أن يكون قياسا ; لأن القياس دل على حكم الفرع من حيث المعقول، لا من حيث اللفظ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .