[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكتأدية ما دون القنطار من: (يؤده إليك) وعدم الآخر من (لا يؤده إليك) .
وهو تنبيه بالأدنى فلذلك كان في غيره أولى.
ويعرف بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة في المسكوت، ومن ثم قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
وأيضا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع؛ مثل: لا تعطه ذرة
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فإنها مندرجة في الذرتين] .
قالوا: لولا المعنى لما حكم.
وأجيب بأنه شرط لغة، ومن ثم قال به النافي للقياس، ويكون قطعيا، كالأمثلة.
وظنيا، كقول الشافعي - رحمه الله - في كفارة العمد واليمين الغموس.
ص - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا، ويسمى دليل الخطاب.
وهو أقسام.
مفهوم الصفة.
ومفهوم الشرط، مثل: {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] ، والغاية، مثل: {حتى تنكح} [البقرة: 230] .
والعدد الخاص، مثل: {ثمانين جلدة} [النور: 4] .
وشرطه أن لا تظهر أولوية، ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب؛ مثل {اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] . {فإن خفتم} [البقرة: 229] " «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» ".
ولا لسؤال، ولا حادثة، ولا تقدير جهالة أو خوف، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
ص - فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد والأشعري والإمام وكثير.
ونفاه أبو حنيفة والقاضي، والغزالي، والمعتزلة.
البصري: إن كان للبيان كالسائمة.
أو للتعليم، كالتحالف.
أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها؛ كالحكم بالشاهدين.
وإلا فلا.
ص - المثبتون.
قال أبو عبيد في " «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» ": يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه.
وفي " «مطل الغني ظلم» " مثله.
وقيل له في قوله - عليه السلام -: " «خير له من أن يمتلئ شعرا» ": المراد: الهجاء، وهجاء الرسول - عليه السلام - فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك، فألزم من تقدير الصفة (المفهوم) .
وقال به الشافعي رحمه الله.
وهما عالمان بلغة العرب.
فالظاهر فهمهما ذلك لغة.
قالوا: بنيا على اجتهادهما.
وأجيب بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة ولا يقدح فيها التجويز.