[الشرح]
فأولوا قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] بإطعام طعام ستين مسكينا.
وهذا التأويل أيضا بعيد ; لأنهم جعلوا المعدوم الذي هو " طعام " مذكورا ليكون مفعولا ل " إطعام " وجعلوا المذكور الذي هو قوله: " {ستين مسكينا} [المجادلة: 4] " عدما ; لأنهم لن يجعلوه مفعولا مع إمكان قصد الرسول - عليه السلام - العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن. وهذا لا يحصل للواحد.
ش - قالت الحنفية: إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة (الفقير) والحاجة كما تندفع بالشاة، تندفع بقيمتها، فقوله - عليه السلام -: " «في أربعين شاة شاة» ". أي قيمة شاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهذا التأويل أبعد مما تقدم ; لأن تقدير إطعام طعام ستين " مسكينا لا يبطل حكم ما دل عليه اللفظ الظاهر ; إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا.
بخلاف تقدير قيمة شاة، فإنه إذا كانت قيمة الشاة واجبة كانت الشاة غير واجبة.
وكل معنى إذا استنبط من حكم - أي كل فرع إذا استنبط من أصل، أبطل ذلك الحكم؛ أي الأصل - يكون باطلا، لأن بطلان الأصل يوجب بطلان الفرع.
ش - اعلم أن الحنفية أولوا قوله - عليه السلام -: " «أيما امرأة نكحت (نفسها) بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» " بأحد التأويلين:
إما حمل " أيما امرأة " على الصغيرة والأمة والمكاتبة، مع إجراء قوله (باطل " على ظاهره.
وإما حمل قوله " باطل " على أنه يئول إلى البطلان غالبا لاعتراض وليها إذا زوجت من غير كفو، مع إجراء قوله " أيما امرأة " على ظاهر عمومه.
وإنما أولوا الحديث بأحد التأويلين ; لأن المرأة مالكة
استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات.
ص - ومنها: حملهم " «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» " على القضاء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار. فجعلوه كاللغز.
فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب تأويل.
ص - ومنها: حملهم {ولذي القربى} [الأنفال: 41] على الفقراء منهم ; لأن المقصود سد الخلة، ولا خلة مع الغنى، فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغنى.
ص - وعد بعضهم حمل مالك - رحمه الله - {إنما الصدقات} [التوبة: 60] إلى آخرها، على بيان المصرف من ذلك، وليس منه ; لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم في المعطين ورضاهم في إعطائهم وسخطهم في منعهم - يدل عليه.