[الشرح]
الطرفين وتارة مع تباينهما، يحقق ما ذكرنا. كما نقول: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد. والحق لا شيء من الإنسان بجماد، وهو تباين.
ولو بدل الكبرى بقولنا: وكل حجر جسم، كان الحق في قولنا: كل إنسان جسم، وهو التوافق. وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة.
وكلية الكبرى، أي شرط الشكل الأول بحسب الكمية: كلية الكبرى، ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر المندرج تحته، فينتج القياس ; لأنه لو كانت الكبرى جزئية لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ; لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى، فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر.
والاختلاف يحققه [كقولنا:] كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ناطق، والحق: الإيجاب، وهو قولنا: بعض الإنسان ناطق.
ولو بدل الكبرى بقولنا: بعض الحيوان فرس، كان الحق: السلب، وهو قولنا: بعض الإنسان ليس بفرس.
وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع الأربع، وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين، وهي اثني عشر ضربا يبقى أربعة: موجبة كلية وجزئية، كل واحد مع كلية موجبة وسالبة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإنما قدم الموجبة على الكلية والجزئية في الأول، وقدم الكلية على الموجبة والسالبة في الثاني ; لأن الأول إشارة إلى الصغرى، والثاني إلى الكبرى. وذكر الموجبة في الصغرى أهم لكونها شرطا فيها. بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيها.
وذكر الكلية في الكبرى أهم ; لأن الكلية في الكبرى شرط. بخلاف الموجبة والسالبة.
الضرب الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية. كقولنا: كل وضوء عبادة، وكل عبادة تصح بنية، فكل وضوء يصح بنية.
الثاني: من كليتين والكبرى سالبة. ينتج سالبة كلية. كقولنا: كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية، فكل وضوء لا يصح بدون النية.
الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية. كقولنا: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة تصح بنية، فبعض الوضوء يصح بنية.
الرابع: من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة، [ينتج] سالبة [جزئية] كقولنا: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية، فبعض الوضوء لا يصح بدون النية.