[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بالعرف، كالغائط.
فقوله: " ما دل " جنس يشمل النص والظاهر والمجمل والمئول.
وقوله: " ظنية " يخرج النص ; لأن دلالته قطعية.
والمجمل ; لأن دلالته (ليست براجحة ولا مرجوحة، والظنية هي الراجحة.
والمئول ; لأن دلالته) موهومة مرجوحة.
وقوله: " إما بالوضع أو بالعرف " احتراز عن اللفظ الدال على المفهوم المجازي عند وجود القرينة ; فإنه وإن كانت دلالته على المفهوم المجازي أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقي، لكنه لا يكون ظاهرا ; لأن دلالته ليست بوضعية ولا عرفية، والتأويل في اللغة من آل يئول؛ إذا رجع.
وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
فبقوله: " الظاهر " احترز عن حمل النص على معناه، وحمل المشترك على أحد معنييه ; فإنه لا يسمى تأويلا.
وبقوله " المحتمل " احترز عن حمل الظاهر على معنى غير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
محتمل.
وبقوله: " المرجوح " احترز عن حمل الظاهر على معناه الراجح.
وهذا التعريف يشمل التأويل الصحيح والفاسد.
وإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت على ما ذكر، قولك: بدليل يصيره راجحا.
فقوله: " بدليل " - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعي والظني - احتراز عن التأويل بغير دليل فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا.
وقوله: " يصيره راجحا " - أي يصير الطرف المرجوح راجحا على مدلوله الظاهر - احتراز عن التأويل بدليل لا يصير طرف المرجوح راجحا؛ فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا.
وعرفه الغزالي: بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر.
ويرد على هذا التعريف أن الاحتمال شرط التأويل، لا نفسه، لأن الاحتمال الدلالة المرجوحة، وهي شرط التأويل لا نفسه.
ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به لخروجه عن التعريف ; لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .