[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ونسبته إلى جميع الأزمان على السواء، فلو عين زمانا للبيان لزم التحكم، ولم يقل به أحد.
والثاني أيضا باطل، لأنه حينئذ يلزم جواز تأخيره أبدا، فلا يتمكن المكلف من معرفته، فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو محال.
أجاب بأن تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله، وهو وقت التكليف ولا يلزم التحكم، فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى.
الثاني - لو جاز تأخير البيان لكان الشارع مفهما بخطابه.
والتالي باطل.
أما الملازمة فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم الإفهام وإلا لكان الخطاب عبثا.
وأما انتفاء التالي فلأنه إن كان مفهما للظاهر - والظاهر غير مراد - يلزم إيقاع المكلف في الجهل، لأن إفهام ما هو غير مراد يوجب الإيقاع في الجهل وهو باطل.
وإن كان مفهما لغير الظاهر ولا طريق إلى إفهامه ; لأنه لم يبين بعد، وإفهام ما لا طريق إليه متعذر.
أجاب بالنقض الإجمالي والتفصيلي.
أما الإجمالي فلأن هذا الدليل يجري في النسخ ; لأن المنسوخ ظاهر في الدوام، ولم يكن النسخ مذكورا معه، وجواز تأخير النسخ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق.
وأما التفصيلي فلأنه أريد إفهام الظاهر، لكن لا على سبيل القطع، بل مع تجويز التخصيص عند الحاجة، وعلى هذا لا يلزم الجهالة لعدم القطع، ولا الإحالة من جهة التعذر ; لأنه أريد إفهام الظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - احتج عبد الجبار على امتناع تأخير بيان المجمل بخلاف النسخ بأن تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها؛ لأن المكلف لم يتمكن من الإتيان بها للجهل بصفتها، لأن صفتها إنما تعلم بالبيان، بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يخل بفعل العبادة في وقتها لأن صفتها مبينة.
أجاب بأن وقت العبادة هو وقت بيانها، لا وقت الأمر بها، وصفة العبادة معلومة وقت البيان، فلا يلزم الإخلال بفعل العبادة في وقتها.
واعلم أن مذهب عبد الجبار غير مذكور في صدر المسألة، لكن مذهبه مذهب الجبائي، فذكره ها هنا ليعرف توافق مذهبهما.
القائلون بامتناع تأخير بيان المجمل قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبين المخاطب مراده من المهمل.
والتالي: باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن المجمل لا يفهم منه شيء كالمهمل، فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل.
أجاب بالفرق؛ فإن المجمل يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته، وإن لم يفد ما هو المراد على التعيين، فحينئذ يطيع المكلف بالعزم على الفعل ويعصي بالعزم على الترك، بخلاف المهمل فإنه لا يفيد شيئا أصلا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .