[الشرح]
للفور امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب ; لأن وقت الخطاب وقت الحاجة، وإن كان للتراخي فجاز الفعل في الوقت الثاني، فيمتنع تأخير البيان عن ذلك الوقت.
أجاب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء، فلا يفيد قبل البيان الفور والتراخي.
والأمر الذي لم يجب به شيء كثير في العرف، كقول السيد لعبده: افعل مطلقا؛ فإنه لا يجب بمجرد هذا القول على العبد شيء قبل البيان.
ش - استدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بثلاثة وجوه:
الأول - قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] . والبقرة غير معينة بحسب الظاهر، لأنها نكرة، وكان المراد بها بقرة معينة، ولم يقترن بها بيان.
وإنما قلنا: إن المراد بها بقرة معينة لثلاثة وجوه:
وبدليل: (وما كادوا يفعلون) .
واستدل بقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون} [الأنبياء: 98] فقال ابن الزبعرى، فقد عبدت الملائكة والمسيح، فنزل: (إن الذين سبقت) .
وأجيب بأن " ما " لما لا يعقل، ونزول " إن الذين سبقت " زيادة بيان لجهل المعترض، مع كونه خبرا.
واستدل بأنه لو كان ممتنعا لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر، وهما منتفيان.
وعورض: لو كان جائزا إلى آخره.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأول - أن الله سبحانه وتعالى عينها بعد سؤالهم عن البقرة (المأمور بذبحها المتأخر من الخطاب بذبحها، ولو لم تكن البقرة معينة لم يكن للسؤال والجواب معنى.
الثاني - أن البقرة) لو لم تكن معينة لكان المأمور بها في الآية الثانية متجددة.
والتالي باطل ; لأنهم لم يؤمروا بمتجدد.
بيان الملازمة: أن المأمور بها في الآية الثانية معينة وفي الآية الأولى غير معينة، فيكون المأمور بها في الثانية متجددة. الثالث - أن المأمور بها لو كانت غير معينة لما طابقت المأمور بها لما ذبح ; لأن البقرة المذبوحة معينة.
والتالي باطل بدليل مطابقة المأمور بها لما ذبح.
أجاب المصنف عنه بمنع التعيين، فحينئذ لم يتأخر بيان، والدليل على عدم التعيين بثلاثة وجوه:
الأول - أن البقرة المأمور بها غير معينة لقوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] . فإنها نكرة والنكرة غير معينة بحسب الظاهر، وترك الظاهر خلاف الأصل، فلا يجوز القول به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .