[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وجوزنا تخصيص العام بالخاص الأضعف والمطلق بالمقيد الأضعف - لزم إلغاء العام أو المطلق الذي هو أقوى دلالة.
ولو كان البيان مساويا في الدلالة للمبين لزم التحكم ; لأن تقدم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح.
[مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة]
ش - تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة فقد اختلفوا فيه.
والمختار عند المصنف: الجواز مطلقا.
وذهب الصيرفي والحنابلة إلى امتناعه مطلقا.
وذهب الكرخي إلى امتناعه في غير المجمل: وهو ما له ظاهر غير مراد، كالعام والمطلق والمنسوخ، وإلى جوازه في المجمل، وهو ما ليس له ظاهر.
وقال أبو الحسين: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في المجمل.
وفي غير المجمل يمتنع تأخير البيان الإجمالي إلى وقت الحاجة، ولا يمتنع تأخير البيان التفصيلي.
فعلى هذا يجب البيان الإجمالي على الفور في غير المجمل، مثل أن يقول وقت الخطاب: هذا العموم مخصوص، وهذا المطلق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مقيد، وهذا الحكم سينسخ.
وذهب الجبائي إلى امتناعه في غير النسخ، وإلى جوازه في النسخ.
ش - واحتج المصنف على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بأمور:
الأول قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] فإنه أثبت خمس الغنيمة مطلقا للمذكورين، وأثبت لذي القربى عموما نصيبا، وكل واحد من الغنيمة وذوى القربى مما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر البيان الإجمالي والتفصيلي معه.
ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل إما بالعموم المستفاد من قوله: " «من قتل قتيلا فله سلبه» " وإما برأي الإمام، كما هو مذهب أبي حنيفة.
وأيضا بين أن ذوي القربى بنوها ثم دون بني أمية وبني نوفل.
وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء. وذلك كثير.
ص - واستدل بقوله - تعالى -: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] وكانت معينة بدليل تعيينها بسؤالهم مؤخرا.
وبدليل أنه لم يؤمر بمتجدد.
وبدليل المطابقة لما ذبح.
وأجيب بمنع التعيين، فلم يتأخر بيان بدليل بقرة، وهو ظاهر.
وبدليل قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ".