[الشرح]
وقد اختلفوا فيه.
والمختار عند المصنف أن القول هو البيان، تقدم أو تأخر، ويحمل فعله - عليه السلام - على أنه ندب أو واجب مختص به، لأنا إن جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين أولى.
ولو جعلنا الفعل بيانا لزم إهمال القول.
وذهب أبو الحسين إلى أن المتقدم من القول أو الفعل بيان.
فإن كان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثاني واجبا، وإن كان المتقدم هو القول لم يكن الطواف الثاني واجبا.
ويلزم مذهب أبي الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما، لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بين القول والفعل، كما ذكرنا. والجمع أولى من النسخ.
[مسألة: المختار أن البيان أقوى]
ش - اختلفوا في أن البيان هل يجب أن يكون أقوى في الدلالة من المبين أم لا؟
والمختار عند المصنف أن البيان يجب أن يكون أقوى من المبين في الدلالة.
وقال الكرخي: يلزم المساواة بين البيان والمبين في الدلالة.
وقال أبو الحسين: يجوز أن يكون البيان أدق من المبين في الدلالة.
واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا في الدلالة بالنسبة إلى المبين لزم إلغاء الأقوى بالأضعف في العام إذا خصص، وفي المطلق إذا قيد.
والتالي باطل.
بيان الملازمة أنه إذا كان عام أو مطلق، ثم ورد عليه مخصص أو مقيد، وكان العام أقوى دلالة من الخاص، والمطلق من المقيد،
لنا: لو كان مرجوحا ألغي الأقوى في العام إذا خصص، وفي المطلق إذا قيد.
وفي التساوي التحكم.
ص - مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق.
وإلى وقت الحاجة يجوز.
والصيرفي والحنابلة: ممتنع.
والكرخي: ممتنع في غير المجمل.
وأبو الحسين: مثله في الإجمالي لا التفصيلي، مثل هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سينسخ.
والجبائي: ممتنع في غير النسخ.
ص - لنا: {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] (ولذي القربى) ثم بين - عليه السلام - أن السلب للقاتل، إما عموما وإما برأي الإمام، وأن ذوي القربى: بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل.
ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه.
وأيضا: " أقيموا الصلاة " ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام.
وكذلك الزكاة، وكذلك السرقة، ثم بين على تدريج، وأيضا: فإن جبريل - عليه السلام - قال: (اقرأ) قال - عليه الصلاة والسلام -: " ما أقرأ " وكرر ثلاثا - ثم قال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق} [العلق: 1] .
واعترض بأنه متروك الظاهر ; لأن الفور يمتنع تأخيره، والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره.