[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والثالث - المدلول وهو الاعتقاد والحاصل الذي يتبع التبيين.
ولأجل إطلاق البيان على المعاني الثلاثة، اختلفوا في تعريفه.
فالصيرفي اختار الأول وعرفه بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذا التعريف مزيف.
أما أولا - فلأنه غير جامع ; إذ به يخرج عنه البيانات ابتداء.
وهو ما يدل على الحكم من غير تقدم إجمال وإشكال، وهو بيان بالاتفاق.
وأما ثانيا - فلاشتمال الحد على المجاز، لقوله: " من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح ". والحيز للجواهر حقيقة لا للأعراض.
وأما ثالثا - فلاشتماله على الزيادة ; لأنه ذكر التجلي والوضوح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مع أن أحدهما كاف.
وقال القاضي وأكثر الأصوليين: إن البيان هو الدليل.
واختار أبو عبد الله البصري، الثالث، وعرفه بأنه العلم الحاصل عن الدليل.
ثم عرف المصنف المبين بأنه نقيض المجمل، وهو ما يتضح دلالته، ويدخل فيه الخطاب الذي ورد مبينا ابتداء.
ثم المبين إما قول مفرد، أو مركب، وإما فعل سبق إجماله أو لم يسبق.
[مسألة الجمهور: الفعل يكون بيانا]
ش - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز البيان بالفعل خلافا لشذوذ.
لنا: أن البيان بالفعل واقع، والوقوع دليل الجواز.
وإنما قلنا: إن البيان بالفعل واقع، لأن كل واحد من الصلاة والحج مجمل، وبين الرسول - عليه السلام - بالفعل.
فإن قيل: البيان بالقول، وهو قوله: " «خذوا عني مناسككم» "، و " «صلوا كما رأيتموني أصلي» ".
أجيب بأن قوله " خذوا " وقوله " صلوا " يدل على أن الفعل بيان، لا أنه بيان ; لأنه لم يشتمل على تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج.
وأيضا مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلها
قالوا: يطول فيتأخر البيان.
قلنا: وقد يطول بالقول.
ولو سلم فما تأخر للشروع فيه.
ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين.
ولو سلم فما تأخر عن (وقت) الحاجة.
ص - (مسألة) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان.
والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وقيل: يتعين غير الأرجح للتقديم، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا.
وأجيب بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك.
وإن لم يتفقا، كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد - فالمختار: القول.
وفعله ندب أو واجب، متقدما أو متأخرا؛ لأن الجمع أولى.
أبو الحسين: المتقدم بيان.
ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع.
ص - (مسألة) المختار أن البيان أقوى.
والكرخي: يلزم المساواة.
أبو الحسين: يجوز الأدنى.