[الشرح]
الشرعي.
احتج الغزالي بأنه إذا وقع في النهي، مثل: «لا تصوموا يوم النحر» - تعذر حمله على الشرعي، وإلا لزم صحته ; لأن الشرعي هو الصحيح. فيكون مجملا.
أجاب بأنه ليس معنى الشرعي: الصحيح ; لأنه لو كان معنى الشرعي هو الصحيح يلزم الإجمال في قوله عليه السلام - " «دعي الصلاة أيام أقرائك» ".
والتالي باطل قطعا.
بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية لأنها غير صحيحة، وإذا امتنع حملها على الشرعية يكون مجملا، القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه في النهي تعذر الشرعي، للزوم صحته كبيع الحر والخمر، أنه لو حمل على الشرعي، لزم صحة بيعهما، وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على اللغوي ; لأن الحمل على اللغوي أولى من الإجمال.
أجاب بما تقدم من أن معنى الشرعي ليس هو الصحيح.
وبأن ما ذكره يلزم أن تحمل الصلاة في قوله: " دعي الصلاة " على اللغوي، وهو باطل؛ لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في الحيض.
[البيان والمبين]
[تعريف البيان والمبين]
ش - لما فرغ من مباحث المجمل شرع في البيان والمبين.
البيان يطلق على ثلاثة معان.
أحدهما - فعل المبين، أعني التبين، وهو رفع الإبهام.
الثاني - الدليل وهو ما به يحصل التبيين.
البيان والمبين
ص - البيان والمبين.
يطلق البيان على فعل المبين، وعلى الدليل، وعلى المدلول، فلذلك قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
وأورد البيان ابتداء، والتجوز بالحيز، وتكرير الوضوح.
وقال القاضي والأكثر: الدليل.
وقال البصري: العلم عن الدليل.
والمبين: نقيض المجمل.
و (قد) يكون في مفرد، وفي مركب وفي فعل، وإن لم يسبق إجمال.
ص - (مسألة) الجمهور: الفعل يكون بيانا.
لنا: أنه - عليه السلام - بين الصلاة والحج بالفعل.
وقوله: " خذوا عني " و " صلوا كما " يدل عليه.
وأيضا: فإن المشاهدة أدل؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة.