[مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]
ش - إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: أحدها - أنه لا إجمال فيه - وهو المختار عند المصنف.
وثانيها - أنه مجمل مطلقا.
وثالثهما - وهو مذهب الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي، فلا يكون مجملا. وإذا ورد في النهي
" إني إذا لصائم ".
لنا: (أن) عرفه يقضي بظهوره فيه.
الإجمال: يصلح لهما.
الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
وأجيب: ليس معنى الشرعي: الصحيح، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال.
الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.
وأجيب بما تقدم.
وبأن " دعي الصلاة " للغوي: وهو باطل.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يكون مجملا.
ورابعها - أنه إذا ورد في جانب الإثبات يحمل على الشرعي، وإذا ورد في جانب النهي يحمل على اللغوي، فلا يكون مجملا.
والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على الشرعي سواء وقع في الإثبات أو في النهي، والمذهب الرابع يحمله على اللغوي إذا كان في جانب النفي.
مثال ذلك في جانب الإثبات قوله - عليه السلام - لعائشة حين سألها: «هل من غداء ; فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم» .
مثال ذلك في جانب النهي: «لا تصوموا يوم النحر» .
واحتج المصنف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى الشرعي، كما تقدم؛ فلا إجمال.
واحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلم يتضح دلالته على واحد منهما، فيكون مجملا.
والجواب ما تقدم، وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .