[الشرح]
المصنف أنه مجمل.
وذهب بعض الأصوليين إلى أنه ليس بمجمل.
واحتج المصنف على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم يتضح دلالته بالنسبة إلى واحد منهما، فيكون مجملا ; إذ لا معنى للمجمل إلا ذلك؛ القائلون بأنه ليس بمجمل احتجوا بوجهين:
الأول - أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر (من حمله) على ما يفيد معنى واحدا ; لأن حمله على ما يفيد معنيين موجب لتكثير الفائدة، وحمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أظهر.
أجاب بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح ; لأنه أثبت ظهوره في المعنيين لكونه أكثر فائدة؛ وإثبات اللغة بالترجيح باطل.
ولو سلم أنه ليس إثبات اللغة بالترجيح لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر من الألفاظ الموضوعة لمعنيين، وما هو أكثر أظهر.
الثاني - أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما، ويحتمل أن يكون متواطئا، ويحتمل أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، كآية السرقة.
وعلى التقدير الأول يكون مجملا. وعلى التقديرين الأخيرين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لا يكون مجملا ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين، فعدم الإجمال أقرب من الإجمال.
وجوابه ما مر في آية السرقة، وهو أنه إثبات اللغة بالترجيح وأنه يلزم أن لا يكون مجمل أبدا.
[مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل]
ش - إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغوي وأن يحمل على حكم شرعي مثل: " الطواف بالبيت صلاة ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإنه يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة، إذ هي كالصلاة الشرعية حكما.
ويحتمل أن يكون المراد أنه صلاة لغة لاشتماله على الدعاء.
فقد اختلفوا فيه فذهب طائفة إلى أنه مجمل، وهو مذهب الغزالي.
وذهب طائفة إلى أنه ليس بمجمل، وهو المختار عند المصنف، واحتج عليه بأن عرف الشارع تعريف الأحكام الشرعية ; لأن الرسول - عليه السلام - لم يبعث لتعريف اللغة، فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعي ; لأنه موافق لما هو المقصود من البعثة، فلا يكون مجملا.
القائلون بكونه مجملا قالوا: إن اللفظ يصلح للحكم الشرعي والمعنى اللغوي ولم يتضح دلالته على شيء منهما، فيكون مجملا.
أجاب بأنه يتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا.