[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وعند بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس أي بعض كان.
وعند مالك والقاضي وابن جني أنه للكل.
واحتج المصنف على أنه لا إجمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان (بل بقي على الوضع الأول، كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني، كان مقتضاه مسح الكل - فلا إجمال.
وإن ثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان) . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسح أي بعض، فلا إجمال أيضا.
واعلم أن الفرق ثابت بين مذهب الشافعي وبين ما نقل عن بعض أصحابه (لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه الاسم.
وما نقل عن بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لكن لما كان مآل مذهب الشافعي أيضا إلى وجوب مسح بعض الرأس لم يفصل المصنف، وذكر مطلقا أن مذهب الشافعي وجوب مسح البعض.
احتج القائل بالتبعيض بوجهين:
أحدهما - عرف الاستعمال في مثل: مسحت بالمنديل فإنه يقتضي مسح بعض المنديل، لا كله.
أجاب بأن العرف إنما يقتضي مسح البعض حيث يكون المسح للآلة، لأن العمل بالآلة إنما يكون ببعضها. بخلاف مسحت بوجهي، فإن العرف لا يقتضي فيه مسح بعض الوجه.
الثاني - أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في المجرور بها لغة.
أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف، لأنه لم يثبت نقل عن أحد من أئمة اللغة.
[مسألة: لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "]
ش - لما كان الرفع المضاف إلى الخطأ والنسيان في مثل قوله - عليه السلام -: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» " لا يوجب رفع ذاتهما، بل لا بد من إضمار، اختلفوا في إجماله:
فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه.
وذهب أبو الحسين وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل.
واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن عرف استعمال أهل اللغة قبل الشرع في مثل هذا التركيب جرى على أن المراد: رفع المؤاخذة والعقاب ; لأن رفع المؤاخذة والعقاب يتبادر إلى الفهم عند سماع هذا التركيب، فحينئذ لا إجمال فيه.
قوله: " ولم يسقط الضمان " إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن عرف الاستعمال لو كان كما ذكرتم لارتفع الضمان أيضا ; لكونه من
ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب، أو تخصيصا لعموم الخبر؛ فلا إجمال.
قالوا، وأجيب بما تقدم في الميتة.
ص - (مسألة) لا إجمال في نحو: " «لا صلاة إلا بطهور» ".
خلافا للقاضي.
لنا: إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال، وإلا