[الشرح]
وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ; لأنه ليس بلفظ، مع أنه مجمل، كقيام النبي - عليه السلام - من الركعة الثانية من غير أن يجلس للتشهد؛ فإنه فعل مجمل؛ لأنه يحتمل أن يكون القيام عن تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد.
ويحتمل أن يكون القيام عن سهو، وحينئذ لا دلالة له على جواز ترك الجلسة للتشهد.
وقال أبو الحسين في تعريفه: إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه، أي من نفسه، واحترز به عن المجمل المبين، فإنه يمكن معرفة المراد بالبيان، لا من نفسه.
وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين، كعين جارية ; فإنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه، مع أنه ليس بمجمل.
وهذا غير وارد ; إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان، لا يمكن معرفة المراد من نفسه، فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع التفات النظر إلى البيان يمكن معرفة المراد منه، فلا يكون مجملا بهذا الاعتبار. واللفظ الواحد يجوز أن يكون مجملا باعتبار، غير مجمل باعتبار آخر.
وأورد أيضا على طرده المجاز المراد، بين أو لم يبين، لأنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل.
وقيد المشترك بالمبين ; لأنه إذا لم يبين يكون مجملا، بخلاف المجاز فإنه لا يكون مجملا سواء بين أو لم يبين.
قيل: هذا أيضا غير وارد ; لأن اللفظ إذا أريد به المجاز لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يكن معرفة المراد من نفسه، وهو من هذا الوجه مجمل، ومن حيث إنه استعمل فيما لم يوضع له مجاز.
والإجمال قد يكون في مفرد، إما بالأصالة، كالقرء، أو بإعلال، كالمختار، فإنه يحتمل أن يكون فاعلا ويحتمل أن يكون مفعولا، وهذا الإجمال إنما عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة أو المفتوحة ألفا.
وقد يكون الإجمال في مركب، مثل قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] ". لاحتمال أن يكون الموصول مع صلته هو الزوج أو الولي، والموصول مع الصلة مركب.
وقد يكون الإجمال في مرجع الضمير، وذلك إذا تعدد ما يحتمل أن يكون مرجوعا إليه، ولم يرجح العود إلى واحد؛ نحو ضرب زيد عمرا وأكرمني؛ فإن الضمير الذي هو فاعل أكرمني يحتمل أن يرجع إلى زيد ويحتمل أن يرجع إلى عمرو.
وقد يكون الإجمال في مرجع الصفة، مثل قوله: زيد طبيب ماهر؛ فإنه يحتمل أن يكون ماهر صفة للطبيب، ويحتمل أن يكون صفة لصفة أخرى.
وقد يكون الإجمال في تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على مفهومه الحقيقي إذا كانت المجازات متكافئة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .