[الشرح]
الثاني، لأنه أخرج من شائع بوجه.
وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف - جار في تقييد المطلق ويزيد ها هنا مسألة. وهي مسألة حمل المطلق على المقيد.
[مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد]
ش - إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد، فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما، أو لا ; فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر أصلا بالاتفاق مثل: اكس ثوبا من الثياب المصرية وأطعم؛ فإنه لا يقيد الطعام بقيد المصري لعدم المنافاة بينهما، إلا في صورة مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة، مع قوله، لا تملك رقبة كافرة، فإن الإجماع منعقد على أن تقييد المنهي عنه بالكافر يوجب تقييد المأمور به بنفي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الكفر ; لأن الإعتاق يقتضي الملكية، فلو لم يقيد المأمور به بنفي الكفر لامتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور به، والاجتناب عن المهني عنه، ولذلك قال: " واضح "؛ أي تقييد الرقبة المطلقة بنفي الكفر.
وإن لم يختلف حكمهما؛ أي حكم المطلق والمقيد، فإن كان موجبهما متحدا وكانا مثبتين، مثل قوله في الظهار: أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة - ففيه ثلاثة مذاهب:
أحدها - أنه يحمل المطلق على المقيد، ويكون المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له سواء تقدم المطلق أو تأخر، وهو المختار عند المصنف.
والثاني - أنه يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد نسخا للمطلق إن تأخر المقيد.
والثالث - أنه يحمل المقيد على المطلق.
ش - احتج المصنف على أنه يجب حمل المطلق على المقيد، لا العكس بوجهين:
أحدهما - أن حمل المطلق على المقيد جمع بين المطلق والمقيد ; لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة، والجمع بينهما أولى.
الثاني - أن من عمل بالمقيد يخرج عن عهدة التكليف بيقين، لأنه إن كان التكليف بالمقيد فظاهر، وإن كان التكليف بالمطلق فقد أتى بالمطلق وزيادة، فيلزم الخروج عن عهدة التكليف بيقين.
ومن عمل بالمطلق لا يخرج عن عهدة التكليف بيقين ; لجواز أن يكون التكليف بالمقيد، والإتيان بالمطلق لا يستلزم الإتيان به، فلا يخرج عن عهدته بيقين.
واحتج أيضا على أن حمل المطلق على المقيد المتأخر، لا يكون نسخا له بل بيانا بوجهين:
أحدهما - أنه لو كان حمل المطلق على المقيد المتأخر نسخا له، لكان تخصيص العام نسخا له.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة أن التقييد يرفع الإطلاق، والتخصيص يرفع
وأيضا: لكان تأخر المطلق نسخا) .
ص - (قالوا: لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا.
وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد، وفي التقييد بالسلامة.
والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب فيرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدا) .
ص - فإن كانا منفيين عمل بهما، مثل: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا.
ص - فإن اختلف موجبهما، كالظهار والقتل، فعن الشافعي - رحمه الله - حمل المطلق على المقيد.
فقيل: بجامع وهو المختار. فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.
وشذ عنه بغير جامع.
وأبو حنيفة - رحمه الله - لا يحمل.