ص - قالوا: يلزم مخالفة الضمير.
وأجيب بأنه كإعادة الظاهر.
ص - الوقف لعدم الترجيح.
وأجيب بظهور العموم فيهما.
فلو خصصنا الأول خصصناهما.
ولو سلم فالظاهر أقوى.
ص - (مسألة) الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين - رحمهم الله -: جواز تخصيص العموم بالقياس.
ابن سريج: إن كان جليا.
ابن أبان: إن كان العام مخصصا.
وقيل: إن كان الأصل مخرجا.
والجبائي: يقدم العام مطلقا.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأنا لا نسلم عدم الترجيح.
وذلك لأن العموم ظاهر في المظهر والمضمر، فلو خصصنا العام الظاهر يلزم تخصيصهما؛ أي تخصيص العام وتخصيص الضمير. فيلزم مخالفة الظاهر فيهما.
ولو لم يخص العام يلزم مخالفة الظاهر في الضمير لعوده إلى بعض المذكور، فيكون عدم تخصيص العام أرجح ; لقلة مخالفة الظاهر.
ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الظاهر إلا مخالفة ظاهر فقط، لكن مخالفة الظاهر في المظهر أقوى من مخالفته في المضمر ; لأن الظاهر أقوى دلالة من المضمر لكونه مستغنيا عن غيره، بخلاف المضمر.
ومخالفة الظاهر فيما هو أقوى دلالة أشد من مخالفته فيما هو أضعف.
[مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس]
ش - اختلفوا في جواز تخصيص العام بالقياس: فذهب الأئمة الأربعة أعني الشافعي ومالكا وأبا حنيفة
والقاضي والإمام بالوقف.
والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخصصا - خص به، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر.
لنا: أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين.
ص - واستدل بأن المستنبطة إما راجحة أو مرجوحة أو مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص. ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع.