[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن ما ذكرتم مطلق، والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق على المقيد، وكلامنا في العموم. ولا يلزم من صرف لفظ المطلق عن سائر المقيدات إلى مقيد بسبب قرينة، صرف العام عن بعض أفراده بسبب تلك القرينة ; لأن دلالة المطلق على المقيدات دلالة الجزء على الكل، ودلالة العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء، وهي أقوى من الأولى.
[مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص]
ش - إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم خلافا لأبي ثور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثل قوله - عليه السلام - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» "، وقوله - عليه السلام - في شاة ميمونة: " «دباغها طهورها» " فإن قوله - عليه السلام: " «دباغها طهورها» " خاص موافق لحكم قوله: " «أيما إهاب دبغ فقد طهر» " وهو عام.
والدليل على أنه لا يكون تخصيصا له أنه لا يكون الخاص معارضا للعام لتوافق حكمهما، فيعمل بهما؛ لأن العمل بالدليل هو الأصل.
واحتج أبو ثور بأن المفهوم يخصص العموم، وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود بسبب المفهوم، فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم، أجاب: حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة يكون من باب تعلق الحكم بالاسم، ومفهوم الاسم ليس بحجة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص]
ش - إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام.
وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصري إلى أنه مخصص لذلك العام.
وقيل بالوقف.
مثال ذلك قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] مع قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] .
فإن " المطلقات " عام تناول البوائن والرجعيات. والضمير في " بعولتهن " يرجع إلى بعض أفرادها، وهو الرجعيات.
واختار المصنف المذهب الأول، واحتج عليه بأن " المطلقات " والضمير في " بعولتهن " لفظان. مقتضى الأول: إجراؤه على ظاهره من العموم، ومقتضى الثاني: رجوعه إلى كل ما تقدم وقد عرض مانع عن رجوع الضمير إلى كل الأفراد، فوجب صرفه عن ظاهره بعوده إلى البعض بالمجاز.
ولا يلزم من مجاز أحدهما مجاز في الآخر فلم يجب تخصيص العام لعدم المانع عن إجرائه على العموم.
ش - القائلون بالتخصيص قالوا: يلزم من تخصيص الضمير تخصيص العام، وإلا يلزم مخالفة الضمير للظاهر ; لأنه حينئذ يكون عائدا إلى البعض لا إلى كله.
أجاب بأنه يجوز مخالفة المضمر للظاهر؛ لأن الضمير كناية عن الظاهر، فيكون ذكر الضمير كإعادة الظاهر، وإعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الأفراد لا يوجب تخصيص الظاهر بالنسبة إلى حكم يجري في جميع الأفراد. وكما جاز مخالفة الظاهر لنفسه بالنسبة إلى حكمين، فكذلك يجوز مخالفة الضمير للظاهر.
ش - القائلون بالوقف قالوا: لو لم يخصص العام يلزم مخالفة ظاهر الضمير؛ لأن الضمير ظاهرا يعود إلى كل أفراد المذكور.
ولو خصص العام يلزم مخالفة ظاهر العام، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. فيلزم الوقف.