[الشرح]
الفاعل، ويحمل التقرير على الفاعل فقط، والحديث يحمل على الصور التي تبين فيها المعنى الموجب للجواز.
[مسألة: الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص]
ش - إذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا للعام، وإن كان الصحابي الذي مذهبه مخالف للعام راويا للعام.
كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب، فإنه يخالف الحديث العام، وهو قوله - عليه السلام - " «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب» "، لأن مذهبه أن يغسل ثلاثا إحداهن بالتراب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن مذهب الصحابي يخصص العام.
واختار المصنف الأول واحتج عليه بأن العام حجة، ومذهب الصحابي ليس بحجة، لما سنذكره، فلا يكون مخصصا له.
ش - القائلون بأن مذهب الصحابي يخصص العام، احتجوا بوجهين:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأول - أن مذهب الصحابي يستلزم دليلا، وإلا لكان مخالفا لظاهر العموم من غير دليل، فيكون فاسقا، وهو باطل بالاتفاق. وحينئذ يكون ذلك الدليل مخصصا للعام.
أجاب بأن مذهبه يستلزم دليلا في ظنه ; لأن بمخالفة العام إنما يكون فاسقا إذا لم يكن مخالفته لدليل في ظنه، لا لدليل في نفسه، ولا يجوز لغير ذلك الصحابي متابعة ظنه.
الثاني - أن مخالفة الصحابي للعام لا بد أن تكون لدليل قطعي، لأنه لو كان ظنيا لبينه، لينظر فيه غيره، والقطعي يخصص العام.
أجاب عنه بالمعارضة من ثلاثة وجوه:
الأول - لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير إليه غيره.
والتالي باطل ; لأنه لو بينه لاشتهر كمذهبه.
الثاني - أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره ; لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ولا يخفى شيء منها.
الثالث - أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته بالاتفاق.