[الشرح]
أجاب عن الجميع بأن التخصيص في دلالة العام، لا في متنه، ودلالته على إفراده ظنية فحينئذ يجوز تخصيصه بالخبر المظنون ; لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى.
ش - قال القاضي: كل واحد من العام والخاص قطعي من وجه ظني من وجه.
أما الكتاب فمن حيث المتن قطعي، ومن حيث الدلالة ظني لكونه عاما.
وأما خبر الواحد فمن حيث الدلالة قطعي لكونه خاصا ومن حيث المتن ظني، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يقدم أحدهما على الآخر، بل يتوقف.
أجاب بأنه على تقدير تخصيص الكتاب بخبر الواحد يلزم الجمع بين الدليلين، وعلى تقدير الوقف يلزم الترك بهما، والجمع بين الدليلين أولى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة]
ش - اتفقوا على أن الإجماع يخصص القرآن والسنة ; لأن الإجماع خصص آية القذف بالأحرار، فإن حد العبد في القذف نصف حد الأحرار.
ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص لا يكون إجماعهم ناسخا لذلك النص؛ بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع وهو مستند الإجماع، والإجماع دليل عليه.
وتخصيص الإجماع كذلك فإن الدليل الذي تضمنه الإجماع هو المخصص والإجماع دليل عليه.
[مسألة: العام يخص بالمفهوم]
ش - العام يخص بالمفهوم إن قيل به، سواء كان مفهوم الموافقة، كما لو قال السيد لعبده: اضرب كل من دخل الدار، ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له أف؛ فإنه يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أو كان مفهوم المخالفة، ومثل لذلك: " «في الأنعام زكاة» "، " «في الغنم السائمة زكاة» "؛ فإنه يخصص العموم بإخراج الغنم المعلوفة نظرا إلى مفهوم المخالفة.
وإنما خصص العام بالمفهوم إن قيل به جمعا بين الدليلين.
فإن قيل: العام أقوى لكون دلالته بحسب المنطوق فيكون راجحا. والمرجوح لا يعارض الراجح فلا يخصصه.
أجيب بأن العام وإن كان راجحا من حيث المنطوق إلا أنه مرجوح لعموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم، وإذا كان كذلك فيجمع بينهما ; لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى.