قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية (فالجمع أولى) .
ص - القاضي: كلاهما قطعي من وجه، فوجب التوقف، قلنا: الجمع أولى.
ص - مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف آية القذف على العبد.
ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا.
ص - (مسألة) العام يخص بالمفهوم إن قيل به، ومثل في الأنعام زكاة، في الغنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين.
فإن قيل: العام أقوى فلا معارضة.
قلنا: الجمع أولى كغيره.
ص - (مسألة) فعله - عليه السلام - يخصص العموم كما لو قال - عليه الصلاة والسلام -: الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم. ثم فعل؛ فإن ثبت الاتباع بخاص - فنسخ، وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
" {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] ". وقال عمر - رضي الله عنه - كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة.
ولو كان الخبر الواحد مخصصا للكتاب لما رده ولم يقل: كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة.
أجاب بأن عمر - رضي الله عنه - ما رد خبر فاطمة بنت قيس لكونه مخصصا للكتاب، بل لتردده في صدقها، ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.
ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخبر الواحد المظنون صدقه.
وقالوا أيضا: العام لكونه كتابا قطعي، والخاص لكونه خبر الواحد ظني، والظني لا يقدم على القطعي.
وزاد عيسى بن أبان على هذا الدليل - مثبتا لمذهبه - أن العام الذي لم يخصص بدليل قاطع قطعي، ولم يضعف قطعه بالتجوز ; لأنه لم يخصص بقطعي، وخبر الواحد ظني، فلا يقدم على القطعي.
وقال الكرخي أيضا: العام الذي لم يخصص بمنفصل قطعي، ولم يضعف قطعه بالتجوز، لأنه لم يخصص بمنفصل، فلا يقدم الظني عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .