[الشرح]
وأورد على هذا الدليل بأن الصحابة إن أجمعوا على تخصيص الآيتين فالمخصص: الإجماع، لا خبر الواحد، وإلا - أي وإن لم يجمعوا على تخصيصها - فلا دليل على تخصيصها ; إذ الدليل هو الإجماع، وقد انتفى.
أجاب بأنهم أجمعوا على تخصيص الآيتين بخبر الواحد، لا على تخصيص تلك العمومات مطلقا، فيكون المخصص خبر الواحد، لا الإجماع إلا أن كون خبر الواحد مخصصا إنما هو بالإجماع.
ش - القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قالوا: إن عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس عن النبي - عليه السلام - وهو أنه - عليه السلام - «لم يجعل للمعتدة سكنى ولا نفقة» ؛ لما كان ذلك الحديث مخصصا لقوله - تعالى -:
— পৃষ্ঠা ৪৪৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।