[الشرح]
والجواب ما تقدم؛ وهو أن المبين هو الرسول ; إما بالكتاب أو بالسنة، ولا تنافي بين كون الرسول مبينا وبين كون القرآن مبينا.
[مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد]
ش - يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق.
وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فقد اختلفوا فيه.
فذهب الأئمة الأربعة - أعني الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وأحمد - إلى جوازه.
ومنع بعض الأصوليين.
وقال عيسى بن أبان: إن خص الكتاب بدليل قطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا.
واختار القاضي الوقف.
واحتج المصنف على مذهب الأئمة الأربعة بأنه لو لم يجز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لم يقع.
والتالي باطل.
أما الملازمة فظاهرة.
قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
ص - قالوا: رد عمر - رضي الله عنه - حديث فاطمة بنت قيس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] .
ولذلك " قال: كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة.
قلنا: لتردده في صدقها، ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.
قالوا: العام قطعي، والخبر ظني.
وزاد ابن أبان والكرخي: لم يضعف بالتجوز.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما انتفاء التالي ; فلأن الصحابة أجمعوا على أن قوله - عليه السلام - " «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» " مخصص لقوله - تعالى -: " {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ".
وأيضا: أجمعوا على أن قوله - عليه السلام -: " «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر» " وقوله - عليه السلام -: " «نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث؛ فما تركناه صدقة» ". مخصص لقوله - تعالى -: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .