[الشرح]
بخلاف التخصيص بالعقل؛ فإن العقل يقطع بأن الواجب غير مخلوق.
الرابع - العام مقتض لإثبات الحكم، والعقل رافع له، فيقع التعارض بينهما، وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر.
قلنا: لما كان أحدهما رافعا لمقتضى الآخر وجب تأويل العام بما هو محتمل، وهو أن بعض ما تناوله اللفظ غير مراد.
وذلك لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما أولا إلى رفعهما، والعقل لا يقبل التأويل والعام يقبله، فوجب تأويله ليكون جمعا بين الدليلين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب]
ش - يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص، سواء كان الخاص متأخرا أو متقدما، هو المختار عند المصنف، ومنع طائفة تخصيص الكتاب بالكتاب.
وذهب أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص إذا كان الخاص متأخرا، وأما إذا كان العام متأخرا فهو ناسخ للخاص.
فإن جهل تساقطا.
احتج المصنف على المختار بوجهين:
أحدهما - وقوع تخصيص الكتاب العام بالخاص المتقدم؛ فإن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] مخصص لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأيضا: قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] مخصص لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] " مع تأخر العام فيهما عن الخاص.
الثاني - دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليس مقطوعا به لكونه غير نص فيه.
بخلاف دلالة الخاص، فإنه مقطوع به لكونه نصا، والقاطع لا يبطل بالمحتمل.
ش - القائلون بأن العام المتأخر لا يخصص بالخاص المتقدم، احتجوا بأربعة وجوه:
الأول - أن العام المتأخر بمنزلة التنصيص على الأفراد ; لأنه إذا قال: اقتل زيدا المشرك، ثم قال: لا تقتل المشركين، فإنه بمنزلة قولنا: لا تقتل زيدا المشرك ولا خالدا المشرك ولا عمرا المشرك ولا شك أن هذا ناسخ لقوله: اقتل زيدا؛ فكذا ما هو بمنزلته.
أجاب بأن قوله: لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف صورة التنصيص على كل واحد من الأفراد، وإذا احتمل التخصيص واحتمل النسخ فالحمل على التخصيص أولى ; لأن التخصيص أكثر وقوعا من النسخ.
ولأن التخصيص لا رفع فيه للحكم، كما لو تأخر الخاص بخلاف النسخ فإن فيه رفعا للحكم.
ولأن التخصيص لا يبطل العام بالكلية، والنسخ يبطل العام بالكلية، والجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى.
الثاني - وهو دليل لمن ينفي تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا - أن القول بتخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله تعالى:
(فالأحدث) .
قلنا يحمل على غير المخصص جمعا بين الأدلة.
ص - (مسألة) يجوز تخصيص السنة بالسنة.